في قرار قضائي صدر حديثاً من محكمة مالمو، أُدين المحامي سهيل نادري بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف، على خلفية تورطه في جرائم احتيال جسيمة استهدفت أشخاصًا مسنين، حيث أقدم على خداعهم لتوقيع وصايا ووثائق تبرع تنقل ملكية ثرواتهم إليه.
نادري، الذي نفى مرارًا وتكرارًا ارتكاب أي مخالفات، واجه اتهامات جدية تم تأكيدها بناءً على التحقيقات التي أجراها قسم الأخبار بقناة SVT Nyheter Skåne، والتي شملت أنشطته المهنية في مالمو وستوكهولم.
أُدين في 14 حالة
المحكمة قضت بإدانته في 14 حالة من الاحتيال الجسيم، تضمنت غالبيتها تلاعبًا بموكلين سابقين، أبرزهم الحالة المؤسفة لإنغيبورغ سبون، التسعينية التي غرر بها نادري لتوقيع وثائق تتنازل بموجبها عن ثروتها وعقارها الخاص.
و شمل الحكم أيضاً إدانته بمخالفات محاسبية جسيمة نظرًا لإدارته لأعماله بين الأعوام 2018- 2022 دون الالتزام بالسجلات المحاسبية اللازمة.
تعويضات مالية
وكجزء من العقوبة، أُمر نادري بدفع تعويضات تفوق قيمتها 2.5 مليون كرونة سويدية، ومُنح حظر من مزاولة أي نشاط تجاري لمدة سبع سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط تهمة الاختلاس الجسيم بسبب وفاة الضحية، رجل يبلغ من العمر 78 عامًا، قبل اكتمال المحاكمة، والذي كان قد تم تحويل مبلغ 950,000 كرونة منه إلى نادري.
جدير ذكره، أنه ورغم المطالبة بالسجن لمدة 7.5 سنوات من قبل الادعاء، حافظ نادري ومحاميته، كريستينا فينزلبيرغ، على موقف النفي، معتبرين أن الاتهامات مجرد نتيجة لشكاوى من عملاء غير راضين.