لا يزال الجدل هو إجراءات سحب الأطفال من عائلاتهم من قبل دائرة الشؤون الاجتماعية ( السوسيال) مثار جدل واسع في أوساط المهاجرين في السويد وكذلك في الصحافة والإعلام.
وقبل أيام عقدت الجمعية الفلسطينية في فيستروس ندوة توعية حول هذا الموضوع، استضافت فيها إحدى الموظفات في “السوسيال” وهي رهف رمضو، التي أوضحت طريقة عمل مؤسسة الشؤون الاجتماعية في السويد، وردّت على العديد من أسئلة واستفسارات الحضور.
وحول قيام وسائل إعلام ومحطات تلفزيونية عربية بتناول هذه القضية مؤخرا، وما إذا كان هناك “مؤامرة” تستهدف السويد من الخارج، قالت رهف في تصريح خاص لـ “Swed 24” : “لا أحد يستطيع معرفة ما إذا كان هناك مؤامرة من الخارج أم لا، لكن تسليط الضوء من الخارج على القضية بهذا الشكل أمر يدعو للقلق وغريب، لأن الأشخاص الذين يعيشون في الخارج ليسوا على معرفة بما هي مؤسسة الخدمات الاجتماعية وما الأدوار التي تقوم بها، هم لا يسحبوا الأطفال فقط، بل يقدموا كافة الخدمات من الدعم المالي والنفسي للأطفال وللبالغين وللأسرة”.
وأضافت أن على المقيمين في الخارج عدم إطلاق الأحكام المسبقة لأن ذلك يتم تناقله عن القيل والقال، وهم ليسوا على إطلاع كامل على الحقيقة الكاملة.
“على المجتمع تفهم معاناة الهاربين من الدكتاتورية”
وتحدث أب ( رفض الكشف عن اسمه) لطفلة تم سحبها بسبب حالته النفسية غير المستقرة قائلاً: “إن على دائرة الخدمات الاجتماعية الأخذ بعين الاعتبار كل ما مرَّ به اللاجئون من حربٍ ودمارٍ واعتقال ومواجهة للديكتاتورية والموت بحراً للوصول إلى بر الأمان من خلال دعمهم نفسيا، وأن الدورة التعريفية بالمجتمع السويدي لمدة شهر واحد ليست كافية، بالإضافة إلى أنها لا تناسب جميع المستويات التعلمية.
مضيفاَ “أن الشخص المُتعلم يُمكن أن يفهم القانون بعد قراءته من المرة الأولى، على عكس الشخص الذي لم تتح له الفرصة لتكميل تعليمه في بلده الأم فهو يحتاج للتبسيط والتكرار أكثر من مرة”.
رهف: هناك طرق قانونية للمطالبة بالحقوق
وحول طريقة تعامل المؤسسات السويدية مع مطالب المحتجين، قالت رهف: “للأسف العديد من الأهالي لا يتبعوا الطرق القانونية للحصول على مطالبهم، وأنه من خلال اتباع القانون يمكن للأهالي الطعن في قرارات المحكمة وتقديم اعتراض واستئناف، ويمكنهم أيضا عند شعورهم بالتعرض للظلم أو العنصرية من قبل موظفي الخدمات الاجتماعية الإبلاغ عن ذلك لمؤسسة مفتشية الصحة والرعاية الاجتماعي (IVO)، التي تقوم بدورها في مراقبة عمل الموظفين، ليتم محاسبة الموظفين السيئين”.
محامية سورية: الخطأ في مهنية الموظفين
أما المحامية السورية باسمة جبري فقالت لـ Swed 24 ” حول تقرير مفتشية الصحة والرعاية الاجتماعي (IVO) الذي أقر وجود قصور وأخطاء بنسبة 67 بالمئة في التحقيقات التي أجرتها مؤسسة السوسيال، “إن الأخطاء هي أخطاء موظفين ليس لديهم معرفة جيدة بالقوانين، وأن وجود مثل هذا التقرير يُعبر عن شفافية هذه المؤسسات وهي تقارير ناقدة لتحسين أداء العمل وليس إدانته.”
ولفتت إلى أنَّ التقرير يتحدث عن الأخطاء الذي يفعلها السوسيال في تطبيق القانون وهنا تكمُن المُشكلة الحقيقية على عكس ما يُطالب به الأهالي وهو تغيير القانون”.
دعاء تللو