SWED 24: سجّل التضخم في السويد ارتفاعًا غير متوقع في أكتوبر، حيث بلغ 1.5% وفقًا لمؤشر KPIF، مقارنةً بـ 1.1% في الشهر السابق، وفقًا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الإحصاء السويدية (SCB). وقد تجاوزت هذه النسبة توقعات المحللين التي استطلعتها بلومبيرغ، والتي أشارت إلى تضخم بنسبة 1.3%.
وعلى الرغم من أن التضخم لا يزال دون هدف البنك المركزي السويدي (Riksbanken) البالغ 2%، إلا أن المحلل الاقتصادي في SVT، ألكسندر نورين، يرى أن هذه الأرقام تُعزز احتمالية خفض سعر الفائدة.
وفي تصريح له خلال برنامج “Morgonstudion”، قال نورين: “هذا يعني أنه لا يوجد لدى البنك المركزي أي عذر لعدم مواصلة خفض سعر الفائدة”. ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزي قرارًا بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية خفض مزدوج.
وأكد نورين أن الأسعار المرتفعة، خاصةً أسعار المواد الغذائية، لم تنخفض رغم تراجع معدل التضخم. وأضاف: “لن يجد المستهلكون المزيد من المال في جيوبهم لشراء الطعام لمجرد انخفاض التضخم. الأسعار لا تزال مرتفعة، وهذا هو الواقع حتى تلحق الأجور بالركب.”
أما بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلك (CPI)، فقد استقر عند 1.6%، وهو نفس مستوى الشهر السابق. وباستثناء أسعار الطاقة، بلغ التضخم 2.1%، مقارنةً بـ 2.0% في سبتمبر، وهو ما يتوافق مع توقعات السوق.
كيف يُقاس التضخم؟
يعكس مؤشر KPIF نفس تطور الأسعار الذي يعكسه مؤشر CPI، ولكنه يستثني الآثار المباشرة لتغيير السياسة النقدية. ويُعدّ KPIF المؤشر الذي يستهدفه البنك المركزي السويدي لتحقيق هدف التضخم.
ويُستخدم أيضًا مؤشران آخران للتضخم يحسبهما SCB بتكليف من البنك المركزي، وهما: KPIF باستثناء الطاقة (KPIF-XE) وKPIF بضريبة ثابتة (KPIF-KS). في KPIF-XE، تُستثنى سلع الطاقة من KPIF، بينما في KPIF-KS، تُثبّت الضرائب والإعانات المرتبطة بالمنتجات في KPIF.
المصدر: STV