أشارت أرقام جديد صادرة عن مركز الإحصاء الوطني السويدي الى ارتفاع معدل التضخم في السويد مرة أخرى بنسبة 3.3 بالمائة خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.
ووفقاً للمحللين الاقتصاديين فأن الإرتفاع سيكون مؤقتاً.
والمقياس الأكثر أهمية للتضخم الأساسي هو KPIF، حيث لا يتم فيه تضمين الرهون العقارية ولا أسعار الطاقة، كما انه المقياس المستخدم من قبل البنك المركزي السويدي للوصول الى هدف التضخم البالغ 2 بالمائة.
وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في يناير الماضي 3.3 بالمائة، مقارنة بشهر كانون الأول/ ديسمبر، حيث كان معدل التضخم حينها 2.3 بالمائة، بحسب الاحصاء المركزي.
يقول خبير إحصائيات الأسعار في الهيئة، ميكائيل نوردين: ارتفعت تكاليف الإسكان في يناير، ولا تزال تمثل المساهمة الأكبر في معدل التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك.
أقل مما كانت عليه قبل عام
وبلغ التضخم وفقاً KPIF في كانون الثاني من العام الماضي 2023، 9.3 بالمائة، لذا ومقارنة بالعام الماضي، انخفض معدل التضخم.
ومن بين الأشياء التي انخفضت أسعارها، رحلات الطيران الدولية والملابس والوقود، فيما ارتفعت أسعار الكهرباء والإيجارات.
وكان من المتوقع ان يرتفع مؤشر KPIF منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وذلك بسبب التعديلات التصاعدية السنوية، من بينها وعلى سبيل المثال، الإيجارات والرحلات بوسائل النقل العام ورسوم المياه والصرف الصحي، وينظر معظم الخبراء الى التأثير على أنه مؤقت.
توقعات إيجابية
وبحسب التوقعات، فأن التضخم في طريقه الى الانخفاض.
ووفقاً للمعلق الاقتصادي في التلفزيون السويدي، الكسندر نورين، يجب على الأسر التي تأمل في خفض مبكر لسعر الفائدة من البنك المركزي السويدي، الإنتظار.
وأوضح، قائلاً: أرقام التضخم اليوم لم تكن مفاجئة بشكل إيجابي، وبالتالي لن يكون هناك أي إنخفاض في شهر آذار/ مارس المقبل، ولكن من غير المستبعد ان يتحقق ذلك في الصيف.