SWED24: يتوقع أن يسجل التضخم في السويد ارتفاعاً إلى 2.7 بالمائة خلال شباط/ فبراير، مقارنة بـ 2.2 بالمائ في كانون الثاني/ يناير، وفقاً لمؤشر KPIF، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.
ومع ذلك، قد يمضي البنك المركزي السويدي (Riksbanken) قدماً في خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.
ونتج ارتفاع أسعار الكهرباء في فبراير بفعل الطقس البارد خلال النصف الأول من الشهر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا في بداية العام.
ولا تزال أسعار المواد الغذائية تساهم في الضغط التضخمي، حيث تشير التقديرات إلى ارتفاعها بنسبة 4 بالمائة خلال 2025، مقارنة بـ 3 بالمائةالعام الماضي، وفقًا لتقديرات Olle Holmgren، كبير المحللين الاستراتيجيين في SEB.
هل يتجه البنك المركزي السويدي نحو خفض الفائدة؟
رغم أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2 بالمائة، إلا أن السوق تتوقع أن يقوم البنك المركزي السويدي بتخفيض الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 2.00 بالمائة بين ايار/مايو وآب/ أغسطس.
ويرى Holmgren أن أول خفض للفائدة قد يأتي في مايو، لكنه يؤكد أن هناك حالة من عدم اليقين حول الانتعاش الاقتصادي في السويد.
إضافة إلى ذلك، هناك توقعات قوية بأن البنك المركزي الأوروبي (ECB) والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتجهان أيضاً إلى خفض أسعار الفائدة، مما قد يدفع السويد لاتخاذ خطوة مماثلة.
وعادة ما يؤدي خفض سعر الفائدة إلى تقليل تكلفة القروض العقارية، مما يعزز الطلب المحلي ويخلق ضغطاً تضخمياً إضافياً. لكن في ظل تراجع أسعار الطاقة المتوقع خلال الأشهر المقبلة، قد يكون التضخم الحالي مؤقتاً.