كلفت الحكومة السويدية، أمس الخميس، الشرطة التحقيق في المعلومات الفردية الخاصة بالأفراد المنتمين الى العصابات الإجرامية على سبيل المثال، العمر والجنس والجنسية، وذلك وفقاً للراديو السويدي.
وقال وزير العدل السويدي غونار سترومر للراديو، ان من المهم وبشكل خاص تحديد مواطنة الأشخاص المنتمين للشبكات الإجرامية.
وأضاف، متابعاً: ان ذلك امر مهم عندما نعمل على تطوير العقوبات لدينا، حيث يمكن ترحيل المواطنين الأجانب من مرتكبي الجرائم نتيجة ارتكابهم جرائم خطيرة.
إعلان / Annons
إعلان / Annons
إعلان / Annons
وبحسب سترومر، يجب ان يهتم التحقيق أيضاً بدراسة ما إذا كان المواطنون السويديون من مرتكبي الجرائم يحملون جنسية مزدوجة.
وقال: إذا كان الشخص مواطناً سويدياً، فسيتم التعامل معه على هذا النحو، هكذا سيكون الأمر بالطبع.
إعلان / Annons