SWED24: أشارت نائبة رئيس البنك المركزي السويدي، أينو بونغي، خلال خطاب لها في البنك الحكومي الكبير SBAB، إلى أن الاقتصاد السويدي شهد بداية التعافي العام الماضي، لكنه واجه بعض علامات الضعف في بداية هذا العام، لا سيما فيما يتعلق بطلب الأسر وسوق العمل.
وأوضحت بونغي أن التغييرات في السياسة التجارية والأمنية الأمريكية تشكل خطراً على الوضع الاقتصادي السويدي. وأضافت: “في آخر توقعاتنا خلصنا إلى أن الارتفاع في التضخم مؤقت. لكننا نتابع التطورات عن كثب ونراقب أي إشارات من الشركات بشأن رفع الأسعار”.
وأشارت نائبة رئيس البنك المركزي إلى أن عدم اليقين المحيط بالسياسة التجارية يمكن أن يؤثر ليس فقط على الاقتصاد الأمريكي، ولكن أيضاً على الأسر والشركات السويدية والأوروبية. وأكدت أن استثمارات الشركات واستهلاك الأسر يتطلبان الثقة والتفاؤل بالمستقبل.
الاستعداد للتدخل
خلال خطابها، شددت بونغي على أن البنك المركزي جاهز للتدخل إذا تدهور الوضع الاقتصادي.
وقالت: “نتابع الوضع عن كثب، سواء تعلق الأمر بالتطور الاقتصادي أو الوضع في الأسواق المالية، ونحن مستعدون دائماً للتدخل إذا لزم الأمر”.
في الوقت نفسه، أكدت نائبة رئيس البنك المركزي أن الاقتصاد السويدي قوي بشكل أساسي.
وقالت: “لدى السويد نقطة انطلاق جيدة للتعامل مع الاضطرابات الجارية في العالم، بفضل ديوننا الحكومية المنخفضة نسبياً. ومع ذلك، من المهم أيضاً الحفاظ على مستويات الدين منخفضة بين الأسر والشركات”.
المزيد من ارتفاع الأسعار
أعربت الحكومة مسبقاً عن توقعاتها بأن الشعب السويدي يجب أن يستعد لتدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب التعرفات الجمركية الأمريكية.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتنمية، بنيامين دوسا في مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي: “قد تأتي فترة من النشاط الاقتصادي المنخفض، ولكن الخاسر الأكبر سيكون الأمريكيون أنفسهم”.
وأوضح الوزير أن التعريفات الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السويد.