صوت البرلمان السويدي، اليوم الأربعاء لصالح مشروع قانون إدخال مناطق للتفتيش، ما يمنح الشرطة، ابتداءً من 25 نيسان/ أبريل، الحق في تفتيش الأشخاص الذين يتواجدون في أماكن عامة ضمن المنطقة المحددة، دون الحاجة إلى الشك في ارتكابهم لجرائم.
وكانت نتيجة التصويت 151 مقابل 148.
ورأت أحزاب المعارضة وهي الديمقراطي الاشتراكي، وحزب اليسار، وحزب الوسط، وحزب البيئة أن البرلمان كان ينبغي أن يرفض مقترح الحكومة بشأن ما تسميه الحكومة الآن بـ”مناطق الأمان”.
تمييز عنصري
وقال القيادي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ماتياس فيبسا في النقاش الذي سبق قرار البرلمان، أن هناك خطر كبير من أن يؤدي الاقتراح إلى التمييز العنصري. بالنظر إلى القواعد الحالية، يشهد الشبان من خلفيات أجنبية بأنهم يتعرضون للتفتيش مراراً وتكراراً، دون أن تجد الشرطة شيئاً.
تعتقد المعارضة أن قانون الشرطة الحالي يوفر بالفعل إمكانيات كافية لتفتيش الأشخاص بهدف الوقاية من الجريمة.
كما أن مناطق التفتيش قد تؤدي إلى زيادة الشكوك تجاه الشرطة وإلى التمييز.
“لا يتطلب الأمر شبهة محددة”
ودافعت لويز مايير من حزب المحافظين عن التعديل القانوني، مشيرةً إلى أن الهدف هو تزويد الشرطة بأدوات أفضل لمكافحة عصابات الجريمة.
وقالت : لن يكون هناك حاجة إلى شبهة محددة بشأن ارتكاب جريمة لإجراء عملية تفتيش جسدي، على سبيل المثال، لكن لا يزال يتعين وجود أسباب موضوعية لا يمكن أبداً تبريرها على أساس العرق أو الجنسية وحدها.