أرسلت البرتغال مؤخراً اعتراضاً رسمياً على مشروع القانون السويدي الذي يسمح بتجارة المشروبات الكحولية في المزارع، مما يعني تأجيل حصول القانون على الموافقة النهائية من الاتحاد الأوروبي.
وكانت الحكومة السويدية تعتزم السماح بتجارة محدودة للخمور من قبل المزارع اعتباراً من 1 يونيو 2025، إلا أن المشروع لا يزال قيد الدراسة من قبل المفوضية الأوروبية في بروكسل، والتي تدرس ما إذا كان يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي ويُشكّل تمييزًا ضد المُنتجين الأجانب.
وقد أتيحت الفرصة للعديد من الجهات المعنية لتقديم ملاحظاتها حول المشروع، حيث أعرب مزارعو العنب الإسبان ومنظمة منتِجي النبيذ الأوروبية عن اعتراضهم بشكل رسمي.
تأخير ثلاثة أشهر
وبعد أن أرسلت البرتغال يوم الإثنين “بيانًا تفصيليًا” بشأن القانون السويدي، سيتم تأجيل اتخاذ قرار بشأنه لمدة ثلاثة أشهر إضافية. وبالتالي، لن تُصدر المفوضية الأوروبية قرارها خلال هذا الأسبوع كما كان مُخططًا له.
وتقول “جوانا بيرنسيل”، المتحدثة باسم مفوضية السوق الدولية في الاتحاد الأوروبي: “يتعيّن على السويد، كدولة عضو معنية بهذا الأمر، أن تدرس بجدية البيان التفصيلي الذي أبدته البرتغال”.
ولا تزال التفاصيل المتعلقة بطبيعة الاعتراضات البرتغالية غير واضحة.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية تجارة المشروبات الكحولية في المزارع تُثير جدلاً واسعًا في السويد، لا سيما مع وجود نظام احتكار شبه مطلق لِشركة “Systembolaget” على بيع الكحول في السويد وفنلندا فقط.
ويخشى المنتقدون من أن يؤدي السماح بهذا النوع من التجارة إلى تهديد احتكار “Systembolaget” لسوق الكحول في السويد.
المصدر: STV