ستوكهولم: شارك الاتحاد النسائي العربي في السويد برئاسة رئيسة الاتحاد مريم المزوق اليوم الأربعاء، في مؤتمر “العنف الاقتصادي ضد الاوضاع الاجتماعية (المراة)”، الذي تنظمه الرئاسة السويدية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، ويعقد في العاصمة السويدية للفترة من 1 إلى 2 شباط/ فبراير 2023.
افتتح المؤتمر من قبل وزيرة سوق العمل والمساواة بين الجنسين بولينا براندبري، بحضور ومشاركة مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة، وكارلين شيل مديرة المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين (EIGE).
وقالت رئيسة الاتحاد النسائي العربي مريم المزوق لـ SWED 24 إن الصلة بين التمكين الاقتصادي ومنع عنف الرجال ضد النساء، بما في ذلك العنف الاقتصادي بحاجة الى الكثير من الشرح والتوضيح والاستكشاف.
وأضافت أن هناك العديد من الروابط بين التمكين الاقتصادي وعنف الرجال ضد المرأة. يمكن أن يعني العنف الاقتصادي، على سبيل المثال، أن المرأة يمكن أن ينتهي بها الأمر في ديون طويلة الأجل لأن الزوج أو المتعايش معها ( سامبو) يقترض المال أو يدخل في اتفاقيات أخرى باسم الزوج أو المتعايش. كما يمكن منع النساء من العمل أو الدراسة خارج المنزل.
“العنف الاقتصادي في العلاقات بين الرجال والنساء شكل من أشكال العنف”
وقالت وزيرة سوق العمل والمساواة بين الجنسين بولينا براندبري في بيان صادر عن المكتب الصحفي للحكومة السويدية، تسلمت “SWED 24” نسخة منه، “إن الاتحاد الأوروبي يعطي الأولوية للعمل من أجل التمكين الاقتصادي ومنع ومكافحة عنف الرجال ضد المرأة، ولكن على وجه التحديد يجب تسليط الضوء على العلاقة بين هذه القضايا واستكشافها بشكل أكبر. كجزء من هذا، تدعو الرئاسة السويدية الآن إلى مؤتمر “وجهات النظر الاقتصادية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي – تمهيد الطريق للوقاية”.
وأضافت أن “العنف الاقتصادي في العلاقات الحميمة هو شكل خطير من أشكال العنف والقمع، حيث يمارس الجاني السيطرة والسلطة بمساعدة الاقتصاد. نأمل أن يساهم المؤتمر في تحريك المناقشات حول هذا النوع من القضايا إلى الأمام على وجه التحديد من أجل التمكن من تعزيز العمل الوقائي.
أساليب العمل
وسيتم خلال المؤتمر مناقشة أساليب العمل في هذا المجال، وتسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالعنف الاقتصادي والضعف الاقتصادي فيما يتعلق بالمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك منع عنف الرجال ضد النساء والتحرش الجنسي في حياة العمل.
ويشارك في المؤتمر حوالي 160 مندوبا حكوميّاً وخبراء في المساواة بين الجنسين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة وشركاء سوق العمل والباحثين الاجتماعيين.