في تحرك جديد يستهدف عمالقة التكنولوجيا العالمية، تواصل المفوضية الأوروبية تفعيل صلاحياتها الموسعة، حيث أطلقت تحقيقات رسمية يوم الثلاثاء ضد منصتي ميتا، فيسبوك وإنستغرام، للاشتباه في عدم التزامهم بأحكام قانون الخدمات الرقمية الجديد في الاتحاد الأوروبي (DSA).
تركز التحقيقات بشكل خاص على طرق تعامل الشركتين مع الإعلانات المضللة والمحتوى السياسي.
حماية من التضليل
في بيان صحفي، أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، موقف المفوضية قائلة: “قمنا بتطوير أدوات لحماية المواطنين الأوروبيين من التضليل المستهدف والـ Manipulation من جانب دول ثالثة. في حال رصدنا أية مخالفات، نتخذ الإجراءات اللازمة.”
وتعبر تلك الإجراءات أيضاً عن القلق المتزايد بشأن عدم كفاية الأدوات المتاحة للباحثين والصحفيين لمراقبة المحتوى بشكل محايد وفوري على كل من فيسبوك وإنستغرام، خاصةً مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية في أوائل حزيران/ يونيو.
مُنحت شركة ميتا مهلة خمسة أيام لتقديم تعقيبها الأولي على الاتهامات.
وعلى الرغم من تحفظ المفوضية عن الإفصاح عن الخطوات التالية، فقد أكدت عدم نيتها حالياً لتطبيق إجراءات بالقدر نفسه الذي اتخذته مع نسخة تيك توك لايت الأسبوع الماضي، حيث كانت قد هددت بإغلاق النسخة خلال 48 ساعة ما أجبر الشركة على إعلان إزالة نظام المكافآت المثير للجدل بسرعة.