SWED24: تعتزم الحكومة السويدية تشديد الإجراءات ضد الاحتيال في المساعدات الاجتماعية، حيث يقترح محقق حكومي إيقاف المستفيدين الذين يثبت تلاعبهم بمخصصات الإجازة المرضية وتعويضات رعاية الأطفال المرضى (VAB) عن تلقي أي دعم مستقبلي لفترات قد تصل إلى ثلاث سنوات.
وفقاً للاقتراح، فإن الأفراد الذين يتعمدون الاحتيال بشكل متكرر في نظام التأمينات الاجتماعية قد يتم إقصاؤهم نهائياً من تلقي المساعدات لفترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات. ويُقدر أن هذا القرار قد يطبق على نحو 6,000 شخص سنوياً.
ميكائيل ويستبرغ، المحقق الحكومي المسؤول عن الدراسة، صرّح: “إنه اقتراح قوي للغاية يهدف إلى التعامل مع الأفراد الذين يحاولون الاستفادة من المساعدات رغم علمهم بعدم استحقاقهم لها”.
تغريم المخالفين بسبب الإهمال
الإجراءات الجديدة لن تقتصر على المحتالين المتعمدين فحسب، بل ستشمل أيضاً من يرتكبون أخطاء إدارية أو يقدمون معلومات غير دقيقة تؤدي إلى صرف أموال غير مستحقة، حيث سيتم فرض غرامة عقابية بنسبة 25 بالمائة من المبلغ المُطالب بإرجاعه.
ويُقدر أن نحو 60,000 شخص سنوياً سيتأثرون بهذه العقوبات، مقارنة بـ 1,000 شخص فقط تتم مقاضاتهم حالياً بسبب جرائم الاحتيال في المساعدات الاجتماعية.
ويستبرغ يوضح الهدف من العقوبات، قائلاً: “الهدف ليس فرض غرامات متكررة على الأشخاص، بل دفعهم إلى إعادة النظر في دقة المعلومات التي يقدمونها”.
مليارات الكرونات تُهدر سنوياً
تشير الإحصائيات إلى أن نحو 10 مليارات كرونة يتم صرفها سنوياً بشكل خاطئ من أنظمة التأمينات الاجتماعية، من إجمالي 670 مليار كرونة تُدفع كمساعدات اجتماعية سنوياً.
وزيرة الشؤون الاجتماعية، آنا تينيه (M)، أشادت بالاقتراح، قائلة: “يجب أن نحمي أموال دافعي الضرائب من الاستغلال. أنا حريصة على تنفيذ المزيد من الأدوات لمكافحة هذه التجاوزات”.
الحكومة تدرس الآن الخطوات القادمة لتنفيذ هذه التعديلات القانونية التي من المتوقع أن تُحدث تغييراً جذرياً في نظام المساعدات الاجتماعية.