في خطوة تهدف إلى مكافحة عصابات الجريمة المنظمة وجرائم الاحتيال على نظام الرعاية الاجتماعية، قدم تقرير جزئي جديد إلى وزير العدل غونار سترومر اقتراحًا بإزالة عقبات السرية بين الجهات الحكومية.
ويقترح التقرير إدخال قاعدة عامة جديدة لكسر السرية، تسمح بتبادل المعلومات المتعلقة بالأفراد بين مختلف الجهات الحكومية، حتى وإن كانت هذه المعلومات سرية وتتعلق بظروفهم الشخصية أو المالية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية الكشف عن عمليات الاحتيال على نظام الرعاية الاجتماعية ومكافحة النشاط الإجرامي.
إعلان / Annons
إعلان / Annons
إعلان / Annons
وأكد وزير العدل غونار سترومر على “الحاجة المُلحة” لهذا التغيير التشريعي.
ومن المتوقع أن تدخل التعديلات الجديدة على القانون حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2025.
المصدر: Aftonbladet
إعلان / Annons