أفاد وزير العمل والاندماج، يوهان بيرشون، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أن معدلات البطالة في السويد وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال العقد الماضي.
وأوضح بيرشون أن شهر يونيو شهد أعلى نسبة إفلاس للشركات منذ عام 1996. وأرجع ارتفاع معدلات البطالة والإفلاس إلى عوامل عديدة، منها انتهاء الدعم المالي للشركات الذي قدم خلال جائحة كورونا.
وبحسب بيانات رسمية، بلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها خلال الأشهر الستة الأولى من العام 5872 شركة، ما يمثل زيادة بنسبة 38٪ مقارنة بالعام الماضي.
وتبلغ نسبة البطالة في السويد 8.3٪ للربع الثاني من العام، متوقعًا أن ترتفع إلى 8.4٪.
وقال بيرشون: “باستثناء فترة الجائحة، باتت البطالة على وشك أن تصل إلى أعلى مستوى خلال العقد الماضي.”
وأضاف: “بشكل عام، يشهد عدد العاطلين عن العمل زيادة قدرها 45 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي. نتوقع أن يبدأ التعافي تدريجيًا في عام 2025، بالتزامن مع تعافي الاقتصاد ككل. لكن من المتوقع أن تظل معدلات البطالة مرتفعة للغاية خلال عام 2025.”
البطالة في السويد من بين الأعلى في الاتحاد الأوروبي
ووضعت معدلات البطالة في السويد السويد في المرتبة الرابعة من حيث أعلى معدلات البطالة بين دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار بيرشون: “أظهرت بيانات شهر يونيو أن معدلات البطالة في السويد هي رابع أعلى معدلات البطالة في الاتحاد الأوروبي، ونتشارك هذا الترتيب مع فنلندا واليونان وإسبانيا.”
وأضاف: “هناك مشاكل هيكلية في سوق العمل في السويد، نحتاج إلى معالجتها بشكل أفضل، خاصةً فيما يتعلق بتعزيز الاندماج وتقليل معدلات التهميش.”
جدير بالذكر أن معدلات البطالة بين المهاجرين في السويد أعلى بثلاثة أضعاف من معدلاتها بين الأشخاص المولودين في السويد.
وشهدت معدلات البطالة بين المهاجرين زيادة سريعة، من 16.2٪ إلى 16.9٪ خلال الربع الثاني من العام.
وحول خطوات الحكومة لمواجهة هذه المشكلة، صرح بيرشون لوكالة الأنباء السويدية “TT”: “سنواصل اتخاذ الإجراءات التي تدل على دعمنا كدولة، لكن سنطلب أيضًا من الجميع تعلم اللغة السويدية”.
وأردف: “كما يجب على الأشخاص الذين يبحثون عن عمل أن يوسعوا نطاق البحث عن الوظائف، سواء من ناحية مجال العمل أو من ناحية الموقع الجغرافي، وأن يكونوا مستعدين للانتقال إلى مناطق أخرى.”
المصدر: SVT