SWED24: أُنجزت مفاوضات الإيجارات في السويد للعام 2025، وأعلنت جمعية المستأجرين عن ارتفاع ملحوظ سيشمل نحو 3 ملايين مستأجر في البلاد. وبحسب الاتفاق النهائي، ستُرفع الإيجارات بمتوسط 4.8 بالمائة، وهو رقم تعتبره جمعية “مالكي العقارات GFR” غير كافٍ لمجاراة التكاليف المتزايدة.
وقال ريكارد ليونغرين، المدير التنفيذي لـ Fastighetsägarna GFR: “الطريقة الوحيدة لتعويض انخفاض نسبة الزيادة هي تقليص أعمال الصيانة الضرورية والاستثمارات في الشقق المؤجرة”.
تشير الأرقام إلى أن الإيجارات شهدت زيادات متتالية على مدى السنوات الثلاث الماضية. فعلى سبيل المثال، فإن شقة من ثلاث غرف كانت تُؤجر قبل ثلاث سنوات بمبلغ 10,000 كرونة، باتت تكلف اليوم نحو 11,483 كرونة شهرياً، في المتوسط.
وصرح كارل-يوهان بيرغستروم، كبير المفاوضين في جمعية المستأجرين، قائلاً: “الجميع يشعر بالضغوط الاقتصادية، لكن المستأجرين تحملوا قسطاً كبيراً منها. آن الأوان أن يتحمل المالكون مسؤولية أكبر ويفكروا في كيفية إدارة ممتلكاتهم بشكل مستدام”.
أصحاب العقارات طالبوا بزيادة تصل إلى 14 بالمائة
في حين رُفِضت مطالب Fastighetsägarna GFR، التي تمثل ملاكاً من القطاع الخاص في غرب وجنوب السويد، بزيادة قدرها 14 بالمائة، أشار بيرغستروم إلى وجود تفاوت في نسب الزيادة المتفق عليها، حيث كانت بعض الاتفاقات أعلى من المتوسط، وأخرى أقل بكثير، مع مراعاة ظروف المستأجرين.
وقال ليونغرين: “حتى 14 بالمائة لا تكفي لتغطية التكاليف التي ترتفع بسبب الضرائب، الرسوم الثابتة، وأسعار الفائدة المرتفعة”.
هل سيتمكن المستأجرون من الاستمرار في السكن؟
وعن إمكانية استمرار المستأجرين في دفع الإيجارات المرتفعة، قال ليونغرين: “زيادة بنسبة 10 بالمائة تعني حوالي 700–800 كرونة شهرياً للشقة المتوسطة. نعم، هو مبلغ كبير، خاصة لمن لديهم دخل محدود، لكن الواقع أن الملاك يتحملون التكلفة من أول كرونة، والمستأجرون هم المصدر الوحيد للدخل”.
وحذر ليونغرين من أن عدم تحقيق الزيادات المطلوبة قد يؤدي إلى تراجع في الصيانة والاستثمار، مما سينعكس سلباً على جودة المساكن وسيرتد في النهاية على المستأجرين.
لكن جمعية المستأجرين تعارض هذا الطرح، حيث قال بيرغستروم: “إذا لم يستطع المالك صيانة عقاراته في ظل هذه الظروف، ربما عليه ألا يكون مالكاً أصلاً. إدارة العقارات تحتاج إلى رؤية طويلة الأمد، وليس تفكيراً قصير الأجل”.
ويُتوقع أن يستمر الجدل بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، وسط تزايد الضغوط المعيشية على شرائح واسعة من المجتمع السويدي.