أعلنت اليوم هيئة الإحصاء السويدية عن ارتفاع طفيف في معدل التضخم، حيث وصل إلى 1.7% خلال شهر يوليو، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك KPIF. ورغم هذا الارتفاع، يظل معدل التضخم أقل من الهدف الذي حدده البنك المركزي السويدي، والمقدر بنسبة 2%.
ألكسندر نورين، مراسل الشؤون الاقتصادية في التلفزيون السويدي SVT، أشار إلى أن هذا الارتفاع في التضخم قد يكون له تأثير مباشر على قرار البنك المركزي المتوقع الأسبوع المقبل، حيث قد يدفعهم إلى خفض معدل الفائدة الأساسي. يُذكر أن معدل التضخم وفقًا لمؤشر KPIF في يونيو الماضي بلغ 1.3%، وهو أدنى مستوى يصل إليه منذ سبتمبر 2021.
الارتفاع في التضخم تجاوز توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نسبة 1.6% لشهر يوليو. ورغم أن النتيجة لم تكن مثالية، وصفها نورين بأنها كانت قريبة جدًا من الهدف المنشود.
وأوضح نورين أن أحد أسباب هذا الارتفاع يعود إلى المقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، عندما كانت أسعار الكهرباء مرتفعة، مما دفع التضخم إلى مستويات أعلى آنذاك.
ويتوقع نورين أن يقدم البنك المركزي السويدي على خفض جديد في معدل الفائدة بنسبة 0.25% خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن “الوضع الحالي يدعم بشدة هذا الخفض، نظرًا لأن التضخم لا يزال دون الهدف المحدد”.
على صعيد آخر، شهدت أسعار الغذاء ارتفاعًا طفيفًا الشهر الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 1.4% في يوليو مقارنة بشهر يونيو، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك. وكانت أسعار القهوة والشاي والكاكاو من بين أبرز المنتجات التي شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 7.8%.
وفي وقت لاحق من اليوم، من المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة أرقام التضخم الخاصة بها. وقال نورين: “إذا جاءت الأرقام الأمريكية إيجابية، فقد يكون هناك مجال للبنك المركزي السويدي للتخفيف من حدة سياسته النقدية”.