في خيبة أمل جديدة لأصحاب المنازل المثقّلين بالديون، بات من شبه المؤكد أن البنك المركزي السويدي لن يُقدِم على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع. ليُطيل من أمد الترقب والقلق بين المقترضين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الإسكان.
وكان قرار البنك المركزي السويدي في وقت سابق من هذا العام بخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من ثماني سنوات، بمثابة نسمة هواء منعشة للعديد من الأُسر.
إلا أن التوقعات تشير إلى أن الخريف سيكون موعدًا أكثر واقعية لأي تحرك جديد من قِبل البنك.
ويرجع المحللون هذا التأجيل إلى رغبة البنك المركزي في مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب. خاصةً مع وجود بعض الإشارات المقلقة، مثل ارتفاع أسعار الخدمات عالمياً، وكذلك عودة الارتفاع في أسعار بعض السلع الأساسية.
وعلى الرغم من أن أرقام التضخم تسير في الاتجاه الصحيح وتتماشى مع توقعات البنك المركزي السويدي. إلا أن “كلايس ماهلين” كبير الاستراتيجيين في “هاندلسبانكن” يشير إلى أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف الذي حدده البنك المركزي بنسبة 2%.
وأضاف: “هذه دورة مختلفة تمامًا للسياسة النقدية، وكانت الزيادات أسرع مما كانت عليه تاريخيًا. ولكن الانخفاضات ستكون أيضًا أكثر تدريجية”.
وتشير توقعات “هاندلسبانكن” إلى أن شهر سبتمبر المقبل هو الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة، وليس أغسطس كما توقع بعض المحللين. مرجعين ذلك إلى رغبة البنك المركزي السويدي في متابعة قرارات البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي قبل اتخاذ أي خطوة.
وبينما يدرك المحللون أن كل شهر إضافي بمعدل الفائدة الحالي (3.75%) يمثل عبئًا على كاهل أصحاب الرهن العقاري. إلا أنهم يشددون على أن تأجيل خفض أسعار الفائدة لبضعة أشهر لن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد السويدي بشكل عام.
المصدر: SYDSVENSKAN