SWED24: تعقد رئيسة الشرطة الوطنية السويدية، بيترا لوند، والمدعية العامة كاتارينا يوهانسون فيلين، اجتماعاً حوارياً اليوم لتعزيز التعاون في مكافحة العنف ضد النساء والعنف في العلاقات القريبة.
ووفقاً للإحصاءات، يُقتل في السويد ما متوسطه 15 امرأة سنوياً على يد رجل كانت تربطهن به علاقة قريبة. تسعى رئيسة الشرطة الوطنية والمدعية العامة إلى تقليل هذا العدد من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المختصة.
وتؤكد الشرطة والنيابة العامة أن مكافحة العنف ضد النساء والعنف الأسري أولوية استراتيجية، وأن الهدف من الاجتماع تعزيز العمل الوقائي على المستويين الاستراتيجي والعملي.
وصرّحت رئيسة الشرطة الوطنية بيترا لوند، قائلة: “تقع على عاتق الشرطة والنيابة العامة مسؤولية خاصة للتحقيق في جرائم العنف الأسري وتقديم الجناة إلى العدالة، إضافةً إلى العمل الوقائي لمنع المزيد من الجرائم. لتحقيق هذا الهدف، فإن التعاون مع الجهات الأخرى أمر بالغ الأهمية، ولهذا دعونا إلى هذا الحوار لتعزيز الفعالية والكفاءة”.
مشاركة واسعة من جهات حكومية ومؤسسات معنية
يُعقد الاجتماع الحواري صباح يوم 10 مارس، بمشاركة ممثلين عن:
- مجلس الخدمات الاجتماعية (Socialstyrelsen)
- مصلحة السجون (Kriminalvården)
- الهيئات الإقليمية والمحلية (Länsstyrelserna وSKR)
- هيئة المساواة بين الجنسين (Jämställdhetsmyndigheten)
- المجلس الوطني لمنع الجريمة (Brå)
- وكالة التعليم الوطنية (Skolverket)
رؤية طويلة المدى لمكافحة العنف الأسري
وأكدت المدعية العامة كاتارينا يوهانسون فيلين على ضرورة تبني نهج طويل الأمد لمواجهة العنف الأسري، مشيرةً إلى أن العنف له عواقب وخيمة تمتد لأجيال، سواء على النساء المعنفات أو على الأطفال الذين ينشأون في بيئات عنيفة.
وقالت فيلين: “الجهود المبذولة في النظام القضائي تُعد خطوة مهمة، لكن من الضروري أيضًا التفكير بعيد المدى لضمان استمرارية العمل المشترك. العنف لا يؤثر فقط على النساء، بل يترك آثارًا دائمة على الأطفال الذين يكبرون في منازل تعاني من العنف، ما يزيد من احتمالية انتقال هذه السلوكيات إلى الأجيال القادمة، سواء داخل المنزل أو في المجتمع”.
يتناول الاجتماع عددًا من القضايا الهامة، من بينها:
- تكليفات الحكومة الجديدة لمكافحة العنف ضد النساء
- التعديلات في قانون الخدمات الاجتماعية
- مستجدات قوانين السرية وحماية الضحايا
- نتائج تحليل الشرطة لجرائم القتل السابقة ودروس مستفادة منها
ويُتوقع أن يسفر هذا الحوار عن توصيات ملموسة لتعزيز التعاون بين السلطات المختلفة، بهدف تحسين سبل الوقاية وتعزيز حماية النساء من العنف، مع التركيز على التدخل المبكر والتشريعات الصارمة لمحاسبة الجناة.