SWED 24: اعتبارًا من الأول من شباط/ فبراير 2025، ستتولى مصلحة الضرائب السويدية مسؤولية إدارة ضمانات الرواتب، وهي خطوة تستهدف تعزيز الرقابة ومكافحة الاحتيال في النظام الذي يخص 17 ألف مستفيد سنويًا.
وأعلنت مصلحة الضرائب استلامها هذه المهمة لضمان شفافية النظام وتقليل الأخطاء المالية، بعد طلب الحكومة من ديوان المحاسبة مراجعة نظام ضمانات الرواتب. وتقدر التقارير أن 6-9 بالمائة من الدفعات السنوية، أي ما يعادل 100-140 مليون كرونة، تُدفع بشكل خاطئ.
وقالت هيلينا يانجل ستريد، مسؤولة تطوير الأعمال في مصلحة الضرائب، في بيان صحفي: “لدينا الإمكانيات اللازمة لإجراء رقابة دقيقة ومنع الأخطاء والاحتيال الذي يحدث في هذا النظام.”
سيشمل النظام حوالي 17 ألف شخص يحصلون على ضمانات الرواتب، حيث يبلغ الحد الأقصى للمبالغ المدفوعة 229,200 كرونة لعام 2024، ويمكن صرف الضمان لمدة تصل إلى ثمانية أشهر كحد أقصى.
ما هي ضمانة الرواتب؟
ضمانة الرواتب هي نظام حماية يُقدم للموظفين الذين يعملون لدى أصحاب عمل تعرضوا للإفلاس أو يخضعون لإعادة هيكلة مالية.
يتيح النظام للموظف الحصول على تعويض عن الرواتب أو المبالغ المستحقة التي كان من المفترض أن يدفعها صاحب العمل.
يُحدد المسؤول عن الإفلاس أو إعادة الهيكلة ما إذا كان الفرد يستحق الحصول على ضمانة الرواتب، ويقرر أيضًا قيمة التعويض الذي سيتم صرفه.
وتم إقرار نقل هذه المسؤولية إلى مصلحة الضرائب في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري من قبل البرلمان. وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تحسين إدارة الموارد ومنع الهدر المالي، لضمان تقديم المساعدات للمستحقين بفعالية.
تأتي هذه التعديلات في إطار مساعي الحكومة لتطوير نظام ضمانات الرواتب، بما يضمن توفير الحماية للموظفين الذين تأثروا بإفلاس أرباب عملهم، وتعزيز الثقة في إدارة الأموال العامة.
المصدر: NYHETER24