اقترحت دراسة جديدة تلقتها الحكومة، اليوم الثلاثاء أن تكون الهيئات الحكومية والمناطق والبلديات ملزمة بإرسال البريد رقميًا للأفراد والشركات التي لديها صناديق بريد رقمية.
وأوضح وزير الشؤون المدنية إريك سلوتنر (KD) في مؤتمر صحفي أن هذا الاقتراح يهدف إلى تحسين الفائدة للمواطنين من خلال تسليم البريد بشكل أسرع وأكثر مصداقية.
وبالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم صناديق بريد رقمية، سيستمر تسليم البريد بالطريقة التقليدية.
يُشار إلى أن مكاتب الحكومة ستقوم الآن بمراجعة المقترحات.