أعلن وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، في بروكسل على منح «حماية مؤقتة» للاجئين «الفارين من الحرب» في أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة ( أ ف ب ) عن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان والمفوضية الأوروبية.
ولم يوضح الوزراء ما إذا كان هذا الإجراء سينطبق أيضاً على اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا، لكنهم لا يحملون الجنسية الأوكرانية، علماً بأنها قضية تثير انقساماً بين الدول الأعضاء في ظل معارضة بعضها مثل بولندا والنمسا.
وكتبت مفوضة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسون ودارمانان على تويتر أنه قرار «تاريخي». وتتولى فرنسا حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وهذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها الدول الأعضاء، بغالبية موصوفة (15 دولة على الأقل من أصل 27 تمثل 65 % من سكان الاتحاد)، تفعيل قاعدة تم تبنيها عام 2001 حول استقبال النازحين.
ويتيح هذا الإجراء للاجئين الأوكرانيين أن يقيموا في الاتحاد الأوروبي حتى ثلاثة أعوام، وأن يستفيدوا من النظام التعليمي ويتلقوا الخدمات الطبية.
وحتى الآن، لم يكن مسموحاً لحاملي جوازات السفر الأوكرانية سوى البقاء تسعين يوماً من دون تأشيرة داخل الاتحاد.
وقبل إعلان الاتفاق، قالت الوزيرة الألمانية نانسي فايسر: «جميع الدول متوافقة على استقبال اللاجئين إنه تغيير مرحب به».
وكان الوزير النمساوي غيرهارد كارنر أبدى صباح الخميس تردداً حيال شمول هذا التدبير اللاجئين غير الأوكرانيين.
وقال: «إضافة إلى بولندا وسلوفاكيا والمجر، ثمة دول عدة تبدي قلقها بينها النمسا أن يشمل هذا التدبير مواطنين من دول أخرى لا يفيد في شيء»، داعياً إلى تطبيق «نظام آخر» على هؤلاء.
ومن جهتها، رفضت لوكسمبورغ أي تمييز. وصرح وزير خارجيتها يان اسلبورن: «أتوقع أن نقرر حماية مؤقتة لجميع الأفراد الآتين من أوكرانيا، مهما كان لون بشرتهم ولغتهم أو ديانتهم علينا ألا نمارس تمييزاً الآن».
ولم تطرح إلى الآن أي خطة رسمية لتوزيع اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي.