اقترحت الهيئة السويدية لشؤون المستهلكين مؤخرًا تشديد القواعد المتعلقة بالبيع عبر الهاتف، مشددة على ضرورة أن يحصل مندوبي المبيعات على موافقة مسبقة قبل الاتصال بأي مستهلك.
ويأتي هذا الاقتراح بعد الكشف عن ممارسات تسويقية مثيرة للجدل تتعلق بحملة اليانصيب الخاصة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث وصفت المديرة العامة للهيئة، سيسيليا تيسيل، طرق البيع المستخدمة بأنها “إشكالية.”
ويدعو الاقتراح الجديد إلى حظر التواصل مع المستهلكين من قبل الشركات إلا إذا كانت هناك موافقة سابقة، أو إذا كانت العلاقة التجارية قائمة بالفعل بين المستهلك والشركة.
مواقف الأحزاب السياسية
ووفقًا لتقارير راديو “إيكوت” السويدي، تؤيد أغلبية الأحزاب في البرلمان السويدي هذه التشديدات، بما في ذلك أحزاب الديمقراطيين المسيحيين، SD، وحزب اليسار الذي يدعو لحظر شامل على مبيعات الهاتف.
كما أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي أوقف مؤقتًا مبيعاته الهاتفية بسبب الانتقادات، عن دعمه لهذه الإجراءات الجديدة. وأعرب كل من “الخضر” و”الليبراليين” عن اهتمامهم بإجراء دراسة أعمق للموضوع.
في المقابل، اعترض كل من حزب الوسط والمعتدلين على الاقتراح، مؤكدين أن معالجة هذه المشكلات يجب أن تكون من مسؤولية الصناعة نفسها دون تدخل حكومي مباشر.