تواجه أكثر من نصف ملاجئ النساء في السويد خطر الإغلاق بسبب قانون جديد يُلزمها بمعايير أمنية وإدارية مُشدّدة.
ورغم ترحيب القائمين على هذه الملاجئ بتعزيز إجراءات السلامة، إلّا أنّهم عبّروا عن مخاوفهم من أنّ القانون الجديد سيؤدّي إلى حرمان الكثير من النساء المعنّفات من الحصول على المساعدة والحماية.
القانون الجديد يشترط عدّة أمور منها:
- حصول العاملين على تدريب متخصّص.
- توفير أنظمة أمنية مُتكاملة، مثل أبواب مُحصّنة وكاميرات مراقبة.
- أن تكون إدارة الملجأ من قبل شخص يحمل شهادة جامعية في مجال الخدمة الاجتماعية.
وتُشير التقارير إلى أنّ عدداً كبيراً من هذه الملاجئ، والتي تُدار في الغالب من قبل منظّمات غير ربحية، تفتقر للإمكانيات المادية لتلبية هذه المتطلبّات.
وتُحذّر الجمعيات النسائية من أنّ إغلاق هذه الملاجئ سيُعرّض النساء المعنّفات لخطر أكبر، خاصةً في ظلّ تزايد حالات العنف الأسري في السويد.
وتُطالب هذه الجمعيات الحكومة بإعادة النظر في القانون الجديد، وتقديم الدعم المالي اللازم لملاجئ النساء لتتمكّن من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية.
المصدر: Tv4.se