أعلنت الأحزاب الأربعة في تحالف “تيدو” الحاكم في السويد في مؤتمر صحفي عُقد، صباح اليوم الأربعاء عن استثمار كبير في النظام القضائي السويدي، حيث تم اقتراح تخصيص مبالغ كبيرة لمختلف المؤسسات القضائية بحلول عام 2025.
يتضمن الاقتراح تخصيص 1.38 مليار كرونة سويدية للشرطة، 888 مليون كرونة لإدارة السجون، 289 مليون كرونة للمحاكم، و95 مليون كرونة لجهاز الأمن السويدي (Säpo).
ومن المتوقع أن تصل ميزانية السياسة الجنائية إلى 100 مليار كرونة في غضون ثلاث سنوات.
وخلال المؤتمر قدم كل من وزير العدل غونار سترومر، وزيرة العمل والمساواة بولينا براندبيرغ، والمتحدث الرسمي باسم حزب الديمقراطيين المسيحيين في شؤون القضاء تورستن إلوفزون، وزعيم حزب ديمقراطيو السويد، SD جيمي أوكسون هذا المقترح.
ومع حساب الزيادات المعلنة مسبقًا، ستزداد ميزانية النظام القضائي من 78.7 مليار كرونة هذا العام إلى 86.7 مليار كرونة بحلول عام 2025.
مواجهة ثلاثة تهديدات متزامنة
وأشار غونار سترومر إلى أن السويد تواجه ثلاثة تهديدات رئيسية لأمنها الداخلي: الإرهاب والتطرف العنيف، تدخلات دولية معادية، والجريمة المنظمة التي تهدد النظام.
وأوضح أن هذا الاستثمار يهدف إلى زيادة أعداد الشرطة في البلاد وتعزيز قدراتها في مكافحة الجريمة.
لتشجيع المزيد من الشباب على الالتحاق بأكاديمية الشرطة، اقترحت الحكومة إمكانية إسقاط أو تسديد القروض الطلابية لضباط الشرطة المستقبليين ضمن شروط محددة.
وأعرب جيمي أوكسون عن فخره بهذا الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه الخطة كانت جزءًا من الوعود الانتخابية لحزب ديمقراطيو السويد وكذلك لأحزاب التحالف الحكومي الأخرى.