ذكر الراديو السويدي في تقرير بثه اليوم الأربعاء، أن مصلحة الهجرة السويدية ألغت ما يقرب من نحو 6000 تصريح إقامة، ما يعني ان هذا العدد من الأشخاص لم يعد لهم الحق في البقاء على الأراضي السويدية.
ولا علاقة لذلك بأزمة حرق المصحف وردود الفعل عليها، بل تتعلق هذه الإجراءات بالسياسة المتشددة التي تنتهجها الحكومة الحالية تجاه الهجرة واللجوء.
وتضاعفت عدد تصاريح الإقامة التي تم سحبها خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 لتصل الى ثلاثة اضعاف ما تم سحبه خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022.
وكانت الحكومة قد كلفت مصلحة الهجرة السويدية، أواخر العام الماضي بزيادة عدد عمليات الغاء تصاريح الإقامة وتصاريح العمل.
وذكر المدير الصحفي للمصلحة يسبر تينغروث للراديو ان السبب الأكثر شيوعاً لإلغاء تصاريح الإقامة هو انتهاء المدة القانونية لسكن الشخص في البلاد، بمعنى عدم الحصول على تمديد لفترة إقامة جديدة.
ووفق مصلحة الهجرة فإن السبب الأكثر شيوعاً لسحب الإقامات، هو عدم إقامة الأشخاص الحاصلين على تصريح الإقامة في السويد وانما معيشتهم خارجها.