SWED 24: أُجبر حارس أمن في السويد على ترك عمله وحُكم عليه قضائيًا بعد استخدامه منصبه للكشف عن عنوان عائلة مهددة، مما أدى إلى اضطرار العائلة للفرار بشكل طارئ من مقر إقامتها المحمي. القضية أثارت جدلًا واسعًا حول استغلال النفوذ في مؤسسات العدالة.
تعود الحادثة إلى محاولة حارس أمن في محكمة سويدية استغلال منصبه للكشف عن عنوان عائلة مهددة كانت تعيش في إقامة محمية. الحارس كان على صلة بعصابة “بانديدوس” الإجرامية، حيث طلب منه أفراد العصابة معلومات عن العائلة المهددة.
عندما حاول الحارس الوصول إلى هذه المعلومات عبر مكتب للخدمات الاجتماعية في مدينة إنغيلهولم، أظهر بطاقة هويته الرسمية وشهادة تفيد بأنه مكلف من المحكمة لتسليم وثائق قانونية. ومع ذلك، أثار سلوكه العدائي شكوك موظفي المكتب، مما دفعهم للتحقق من الأمر مع المحكمة.
تأكيد الصلة بعصابة “بانديدوس”
وأظهرت التحقيقات أن الحارس ليس له أي مهمة رسمية من المحكمة، وأنه مرتبط بأحد قادة عصابة “بانديدوس” الذي كان يبحث عن العائلة. بعد الشكوك في أن عنوان العائلة قد تم تسريبه، اضطرت العائلة، التي تضم أطفالًا، للانتقال خلال ساعتين فقط إلى مكان محمي جديد.
عصابة بانديدوس (Bandidos) هي واحدة من أكبر وأشهر العصابات الإجرامية المنظمة في العالم، وتشتهر بنشاطاتها غير القانونية، خاصة في مجالات مثل تهريب المخدرات، الأسلحة، وتبييض الأموال. تأسست العصابة في 1966 في هيوستن، تكساس في الولايات المتحدة، وانتشرت منذ ذلك الحين إلى أكثر من 20 دولة، بما في ذلك أوروبا وآسيا وأستراليا.
وكشفت المحكمة أن الحارس قام بإجراء عمليات بحث غير مبررة في أنظمة المحكمة للوصول إلى معلومات حساسة. تضمنت الانتهاكات الوصول إلى عناوين محمية وتحميل وثائق سرية تتعلق بقضية ضد أحد أعضاء العصابة.
من بين الوثائق التي استخرجها الحارس، كانت هناك مذكرة احتجاز سرية تحتوي على تفاصيل الأدلة والشهود ضد عضو العصابة. وقد أرسل الحارس هذه الوثائق إلى بريده الإلكتروني الخاص، مما يعرض سلامة التحقيقات والشهود للخطر.
ردود فعل وإجراءات
وقال لينارت يوهانسون، رئيس محكمة هيلسينغبوري، أن هذه الحادثة أثارت قلقًا كبيرًا، مؤكدًا اتخاذ إجراءات لتعزيز الرقابة على أنظمة المحكمة وتشديد إجراءات السرية.
وأضاف: “نحن نراجع دائمًا إجراءاتنا لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث”.
وأنكر الحارس السابق أن يكون قد تصرف بناءً على تعليمات من عصابة “بانديدوس”، مشيرًا إلى أن دوافعه كانت فضولية لمعرفة القضية التي تورط فيها قريب له.
ومع ذلك، حُكم عليه في كانون الثاني/ ديسمبر 2021 بسبع تهم تتعلق بسوء استخدام السلطة، وأربع تهم بالوصول غير القانوني إلى البيانات، بالإضافة إلى تهم تتعلق بحيازة المخدرات والمنشطات.
وأكد والد الأسرة المتضررة أن هذه الحادثة جعلته يفقد الثقة في حراس الأمن والمؤسسات القضائية. وقال: “من المفترض أن يكون حراس الأمن مسؤولين عن حماية النظام، لكن ما حدث يثبت عكس ذلك”.
هذه الحادثة أثارت جدلاً واسعًا حول الثقة في مؤسسات العدالة وضرورة مراجعة الإجراءات لضمان حماية خصوصية الأفراد وسلامتهم.