SWED24: قضت محكمة باريس بإدانة السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان بتهمة الاحتيال على أموال الاتحاد الأوروبي، حسبما أوردت وكالة بلومبرغ. وقد حُظر عليها الترشح للمناصب العامة لمدة خمس سنوات.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن الحكم يسري بشكل فوري، ما يعني أن لوبان لن تتمكن من الترشح في انتخابات عام 2027.
ووجدت محكمة باريس لوبان، الرئيسة لأكبر حزب في فرنسا، الجمع الوطني، و24 عضوًا آخرين بالحزب مذنبين بتبديد ملايين اليوروهات من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت صحيفة “لوموند” أن لوبان وثمانية أعضاء آخرين من البرلمان الأوروبي قد أدينوا. وقد أُدان أيضاً اثنا عشر من مساعدي الحزب في البرلمان الأوروبي.
حسب القضاء، فإن المساعدين الذين تلقى الحزب تمويلًا لهم قد عملوا فعليًا على المستوى الوطني بأدوار مختلفة، بما في ذلك أحدهم الذي عمل بصفة الحارس الشخصي وسائق لمؤسس الحزب جان-ماري لوبان.
وبموجب الحكم، تُمنع لوبان من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ. ويمنع الحكم لوبان أيضاً من المشاركة في انتخابات الرئاسة لعام 2027، حيث يبدأ سريان الحكم على الفور وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
قد تواجه لوبان أيضاً غرامات وعقوبة السجن، ومن المتوقع أن تقضي عقوبتها تحت المراقبة الإلكترونية بدلاً من السجن. لم تُعلن بعد كل تفاصيل الأحكام.
يتعلق الأمر بمبلغ 2.9 مليون يورو التي يُزعم أن الحزب أساء استخدامها، بما في ذلك 474,000 يورو (ما يعادل 5.1 مليون كرونة سويدية) خصصت لمارين لوبان شخصياً.
وصرحت مراسلة قناة TV4، جينيفر باترسون، من موقع المحاكمة، قائلة: “هذا حدث كبير يؤثر على مسيرتها السياسية وعلى السياسة الفرنسية بأسرها، خاصة وأنها كانت الأوفر حظًا في الاستطلاعات”.