أعلنت الحكومة السويدية وحزب SD المؤيد لها، اليوم الخميس، عن إطلاق لجنة تحقيق حكومية، لمراجعة التشريعات القانونية المتعلقة بمنح الجنسية السويدية، وذلك ضمن مساعيها المستمرة في تشديد سياسة الهجرة واللجوء.
وقالت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينيرغارد لوكالة الأنباء السويدية TT ان سياسة الهجرة في السويد متميزة مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى.
وتريد الحكومة تشديد متطلبات الحصول على الجنسية السويدية ومن بين ذلك ان يكون الشخص قد عاش في السويد ثماني سنوات على الأقل قبل النظر في طلب حصوله على الجنسية السويدية.
ووفقاً للقوانين الحالية، فأن من حق الشخص التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد نحو خمس سنوات، أو أقل من ذلك خلال اقامته في السويد.
وحصل نحو 90 ألف شخص على الجنسية السويدية في العام الماضي 2022، وهذه زيادة كبيرة نسبياً مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.
مسألة أمنية
وترى وزيرة الهجرة ماريا مالمر، ان المسألة أمنية في نهاية المطاف وأن شرطة الأمن أشارت الى انه من الصعب عليهم تحديد التهديدات الأمنية المحتملة.
ورداً على سؤال الوكالة، فيما إذا كان هناك اشخاص أصبحوا مواطنين سويديين وما كان ينبغي عليهم ان يصبحوا ذلك؟ أجابت مالمر، قائلة: الجواب هو نعم. انها مخاطرة أشارت اليها شرطة الأمن بهذا الوقت القصير.
كما تريد الحكومة وحزب SD تشديد المتطلبات المتعلقة بالمعارف التي يجب على الشخص ان يعرفها عن المجتمع السويدي والثقافة السويدية من اجل الحصول على جنسية البلاد.
بالإضافة الى ذلك، يجب على المحقق ان يقترح شرطاً بأن يكون الشخص قادراً على إعالة نفسه وان يلتزم بمتطلبات أكثر صرامة لأسلوب حياة مشرفة.
كما ينبغي على المحقق ايضاً أن يأخذ بنظر الاعتبار ما إذا كان ينبغي ان يكون هناك شرط لإجراء “مقابلة للحصول على الجنسية” او شكل من أشكال “إعلان الولاء” او شعائر مماثلة كنقطة نهاية في عملية حصوله على المواطنة.
تأخير تنفيذ القانون
ويجب على المحقق والقاضي كيرسي لاكسو اوتفيك تقديم نتائج التحقيق في موعد أقصاه 30 أيلول/ سبتمبر من العام المقبل 2024.
وتعتقد وزيرة الهجرة انه لا يمكن وضع مشروع القانون المكتمل إلا بحلول خريف عام 2024.
وترى الحكومة، ان ذلك سيُمهل عشرات الالاف من الأشخاص الوقت الكافي ليصبحوا مواطنين سويديين وفقاً للمتطلبات المعتمدة حالياً والتي تراها الحكومة مخففة.
وحول ذلك تقول مالمر: أنا قلقة بشأن ما يعنيه ذلك، خاصة انه ليس لدينا حالياً خيار إسقاط الجنسية بموجب القانون السويدي.
وأضافت، قائلة: تأتي المواطنة مع العديد من الحقوق، وأخشى ان يكون هناك افراد في المجتمع سيحصلون على هذه الحقوق على الرغم من انه ليس عليهم التمتع بها.