SWED 24: في ظل الإجراءات الأمريكية الصارمة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، أكد وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل (M)، أن الحكومة السويدية تتابع عن كثب قضية ترحيل 120 مواطناً سويدياً من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الحكومة لم تتلقَ بعد معلومات رسمية حول التفاصيل، لكنها تعمل على التواصل مع السفارة السويدية في واشنطن لمعرفة المزيد.
وقال فورسيل في تصريحاته: “نحن نبحث في القضية حاليًا. لم نكن على علم بهذه الأسماء قبل نشر التقارير الإعلامية، لكننا نحاول تحديد الأسس القانونية للقرارات الأمريكية، وسنتواصل مع الجهات المعنية لرؤية ما يمكن القيام به”.
حملة ترحيلات أمريكية واسعة
تأتي هذه القرارات في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتشددة تجاه الهجرة، والتي كانت ركيزة أساسية في حملته الانتخابية، حيث تعهد بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين. ووفقًا لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، فإن القائمة تشمل 1,445,549 شخصًا من مختلف الدول، حصلوا على أمر ترحيل نهائي في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 خلال رئاسة جو بايدن، لكن إدارة ترامب قررت تسريع تنفيذ القرارات.
الدول الاسكندنافية ليست استثناءً، حيث تضمنت القائمة 120 سويديًا، و45 دنماركيًا، و39 نرويجيًا، و22 فنلنديًا. ومع ذلك، تظل الغالبية العظمى من المرحّلين قادمين من دول أمريكا اللاتينية، التي تمثل المصدر الرئيسي للمهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة.
تشديدات قانونية في السويد نفسها على الهجرة واللجوء
وفي الوقت الذي تواجه فيه السويد قضية ترحيل رعاياها من الولايات المتحدة، تواصل الحكومة السويدية تنفيذ إصلاحات صارمة في قوانين الهجرة واللجوء داخل البلاد، بهدف تقليل عدد المهاجرين وتقييد فرص الحصول على الإقامة والجنسية.
وقد أعلنت الحكومة السويدية، بالتعاون مع أحزاب اتفاق تيدو، عن مجموعة من التعديلات القانونية، من بينها:
- تشديد شروط منح الإقامة الدائمة
- إلزام طالبي اللجوء بالمغادرة قبل إعادة التقديم في حال رفض طلبهم
- فرض قيود على لمّ الشمل العائلي
- زيادة التدقيق الأمني في منح الجنسية
إلى أين تتجه العلاقات السويدية – الأمريكية بشأن ملف الهجرة؟
رغم تأكيد وزير الهجرة السويدي أن قرارات الترحيل الأمريكية ليست موجهة ضد السويد تحديدًا، فإنها تثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين فيما يتعلق بملف الهجرة، خاصة مع التوجه السويدي نفسه نحو سياسات هجرة أكثر تشددًا.
ومع بدء الولايات المتحدة بتنفيذ عمليات الترحيل الواسعة، ستكشف الأيام القادمة ما إذا كانت الحكومة السويدية ستتدخل لحماية مواطنيها، أم أن هذه القرارات ستُنفَّذ وفقًا للقوانين الأمريكية دون اعتراضات كبيرة من الجانب السويدي.