تلقت محكمة مقاطعة مالمو الجزئية انتقادات بعد ان قامت بالكشف عن أسماء العديد من ضحايا الجرائم الجنسية في قضية تناولت هذا الأمر.
وذكر محامي الدفاع يوهان كفارت، ان خطأ المحكمة آثر بشكل سلبي على الضحايا، مشيراً الى انه يفكر الآن في اتخاذ إجراء ضد المحكمة نفسها.
وقال كفارت للتلفزيون السويدي: أنا مصدوم بشكل كبير. كنا حريصين بالشدة على السرية في القضية بأكملها حتى يظل المدعين مجهولي الهوية، والمحكمة تفعل هذا!
والأحكام الصادرة عن المحاكم السويدية تكون عامة، بمعنى انه يمكن لأي شخص المطالبة بالاطلاع على جزء من قرارات المحكمة، لكن ومع ذلك فإن هناك قضايا تلتزم السرية، ليس أقله فيما يخص الجرائم الجنسية التي يكون فيها الضحايا شباب صغار في العمر.
وما حصل ان المحكمة أدرجت أسماء الضحايا وتم ارسال نسخ من القرار بالبريد الى عدد من الصحفيين الذين طالبوا المحكمة بنسخة من الحكم.
“خطأ فادح”
ووصف كفارت الخطأ الذي ارتكبته المحكمة بـ “الفادح”، مشيراً الى انه جرى التحقيق في القضية بعناية، وحتى الآن ليس هناك تفسير آخر غير ان ما وقع كان خطأً بشرياً.
وعدلت المحكمة من الخطأ وقامت بتصحيحه في قرار الحكم لمن يريد نسخة منه في المستقبل.
كما اتصلت المحكمة بمحامي دفاع الضحايا وابلغته أن خطأ قد أُرتكب.
وقال محامي الدفاع يوهان كفارت: انه أمر سيء للغاية في الثقة بمحكمة المقاطعة، لقد فعلنا ما بوسعنا لإصلاح الضرر وتقليله.