SWED 24: توصلت السويد والإمارات العربية المتحدة إلى اتفاق للتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة. وتم يوم أمس الثلاثاء توقيع اتفاقيتين بين البلدين.
وحول الاتفاقية، قال وزير العدل السويدي غونار سترومر: “الرسالة الموجهة إلى المجرمين السويديين واضحة جدًا: لن تتمكنوا من الهروب، ولن تنجو أصولكم أيضًا”.
تفاصيل الاتفاقيات
الاتفاقية الأولى تتعلق بالمساعدة القانونية في القضايا الجنائية، حيث ستتعاون الدولتان في التحقيقات، مثل جمع الأدلة أو إجراء مقابلات مع الشهود.
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بتسليم المطلوبين، مما يسمح للإمارات بتسليم المجرمين السويديين المقيمين على أراضيها إلى السويد.
يقول المراسل المتخصص في الجرائم، ديامانت ساليهو: “هذه خطوة مهمة جدًا لتعقيد الأمور أمام المجرمين المطلوبين، خصوصًا المرتبطين بالعصابات الإجرامية والجرائم الاقتصادية وعمليات الاحتيال الكبرى، الذين استخدموا دبي كملاذ آمن حيث استثمروا أرباحهم الإجرامية”.
ومن المتوقع أن تدخل الاتفاقيات حيز التنفيذ خلال شهر من الآن.
وأوضح سترومر، قائلاً: “نأمل أن تسهّل هذه الاتفاقيات التعاون بين النيابة العامة السويدية ونظيرتها الإماراتية. كما نتطلع لإعادة المجرمين الذين يختبئون في الإمارات ويواصلون إدارة أنشطتهم الإجرامية في السويد، للتحقيق معهم، ومحاكمتهم، ومعاقبتهم، وكذلك مصادرة أصولهم”.
الجريمة المنظمة خارج السويد
وتُقدّر الشرطة السويدية وجود نحو 600 مجرم له صلة بالسويد ينشطون في 57 دولة حول العالم، يديرون عملياتهم الإجرامية من الخارج.
وتعليقًا على ذلك، قال ديامانت ساليهو: “سيكون من المثير مراقبة عدد الأشخاص الأكثر طلبًا الذين سيحاولون مغادرة الإمارات قبل دخول الاتفاقيات حيز التنفيذ”.
مصادرة الأصول الفاخرة
تشمل الاتفاقيات أحكامًا تمكّن النيابة السويدية من الوصول إلى الأصول الاقتصادية في الإمارات، مثل الممتلكات الفاخرة أو الشقق السكنية.
كما يمكن أن يُجبر المجرمون السويديون المدانون على دفع ديونهم الضريبية أو تعويضات الضحايا من أصولهم المصادرة في الإمارات.
وقال غونار سترومر: “الرسالة واضحة: لن تتمكنوا من الاختباء، ولن تستطيعوا إخفاء أموالكم أو ممتلكاتكم في دول أخرى”.