SWED24: كشف راديو السويد (Ekot) عن أن وزير التعليم السويدي وزعيم حزب الليبراليين المستقيل، يوهان بيرشون، لم يصرّح عن امتلاكه لأسهم في ثلاث شركات كبرى، في خرق صريح للقوانين التي تلزم الوزراء بالإفصاح الكامل عن ممتلكاتهم المالية لتجنب تضارب المصالح.
وبحسب التحقيق، فإن بيرشون كان يملك أسهماً في كل من شركة المراهنات Betsson، بالإضافة إلى شركتي الصناعة الثقيلة Sandvik وAtlas Copco، دون أن تُدرج هذه المعلومات في السجلات الرسمية للحكومة.
إخفاق إداري أم إهمال متعمّد؟
غياب هذه البيانات عن وثائق رئاسة الوزراء يعني أن المسؤولين لم يكونوا قادرين على تقييم ما إذا كان هناك تضارب محتمل في المصالح أو شبهة جَور في اتخاذ القرارات الحكومية التي قد تؤثر على هذه الشركات.
وقال مكتب بيرشون في تعليقه على الفضيحة إن ما حدث “مجرد خطأ في الإبلاغ”، غير أن مراقبين سياسيين يرون أن هذه الأخطاء تكررت بشكل مثير للقلق في صفوف الحكومة.
سوابق ومطالب بالتحقيق
وتأتي هذه الفضيحة بعد سلسلة من التقارير المشابهة التي طالت وزراء آخرين في الحكومة، من بينهم وزيرة الهجرة ماريا مالمير ستينرغارد ووزير العمل ماتس بيرشون، اللذان أحيلا إلى لجنة الدستور في البرلمان للتحقيق بشأن تعاملاتهم المالية.
وينص القانون السويدي على إلزامية تقديم الوزراء لإفصاحات مالية دقيقة وشاملة حول ملكيتهم للأسهم، وذلك لضمان الشفافية ومنع استخدام النفوذ السياسي لتحقيق أرباح شخصية.