SWED24:أعلنت الحكومة السويدية، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة، عن حزمة جديدة من التدابير لتحفيز الاقتصاد، تضمنت أبرزها رفع نسبة خصم اعمال الصيانة والترميم (ROT-avdraget) من 30 إلى 50 في المئة، بشكل مؤقت، وذلك اعتبارًا من 12 مايو/ أيار المقبل.
ويُعد خصم “روت” أحد أدوات السياسة الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الطلب على خدمات الترميم والتجديد المنزلي من خلال دعم التكاليف للعائلات التي تلجأ إلى عمال مسجلين.
وقال وزير البنية التحتية والإسكان، أندرياس كارلسون، خلال المؤتمر الصحفي: “تعزيز خصم روت إجراء كلاسيكي لمواجهة التباطؤ الاقتصادي”.
وتشكل هذه الزيادة الجزء الأكبر من حزمة التحفيز البالغة 5.8 مليار كرونة سويدية، والتي تأتي في ظل ركود اقتصادي أكثر طولًا مما كان متوقعًا.
دعم للبناء والصيانة والبنية التحتية
وتركّز الإجراءات المُعلنة بشكل كبير على قطاع البناء، حيث تعتزم الحكومة تعزيز الاستثمار في الطرق والإسكان، وتشمل الحزمة دعمًا بقيمة 500 مليون كرونة لصيانة الطرق، إلى جانب زيادة التمويل لصندوق نورلاند (Norrlandsfonden) بهدف تعزيز بناء المساكن في شمال السويد.
وقال الوزير كارلسون: “هذه الموارد تُعد تدبيرًا دقيقًا لتحفيز بناء المساكن في البلديات التي تحتاج إلى توسعة بسبب الاستثمارات الجارية، خاصة في شمال السويد، ولكن أيضًا في أجزاء أخرى من البلاد”.
كما سبق أن خففت الحكومة من متطلبات الحصول على تصاريح البناء في محاولة لحماية الوظائف في قطاع الإنشاءات.
15 ألف وظيفة جديدة للشباب
وفي إطار دعم سوق العمل، خصّصت الحكومة 250 مليون كرونة إضافية لخلق 15 ألف فرصة عمل موسمية للشباب في البلديات التي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة.
وقال وزير سوق العمل ماتس بيرشون (عن حزب الليبراليين) لقناة TV4: “هذه المبادرة تهدف إلى منح الشباب، ولا سيما أولئك الذين يواجهون صعوبة في دخول سوق العمل، فرصاً حقيقية للتوظيف. فنعلم أن في فترات الركود الممتدة يكون من الصعب جداً على الشباب أن يحصلوا على فرصهم الأولى”.
يُذكر أن الإصلاحات المُعلنة اليوم تُشكّل نصف الحيّز المالي المُتاح في موازنة الربيع المعدلة، والمقدرة بـ 11.5 مليار كرونة. ومن المقرر تقديم الموازنة كاملة في 15 أبريل/نيسان المقبل.