SWED24: أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح جديد لفرض ضريبة على الكهرباء لتمويل مشاريع الطاقة النووية الجديدة، مما أثار نقاشاً واسعاً حول الأعباء المالية المتوقعة على المستهلكين.
وبحسب الاقتراح الذي أعدته لجنة حكومية، سيتم تقديم ضمان لسعر الكهرباء للشركات التي تستثمر في تطوير الطاقة النووية بسعر ثابت قدره 80 أوره/كيلوواط ساعة لأكثر من 40 عاماً.
في حال انخفاض سعر الكهرباء في السوق عن السعر المضمون، ستتكفل الدولة بتغطية الفرق عبر ضريبة جديدة تفرض على الكهرباء.
وقدرت شركة “Nordic Green Energy” أن هذا قد يتسبب في زيادة النفقات السنوية لمالكي الفيلات بمبلغ 2160 كرونة سويدية، في حين أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية مالكي الفيلات ليسوا مستعدين لتحمل هذه التكاليف.
وأشار إستطلاع أجرته شركة سيفو إلى أن المواطنين مستعدين لدفع ما يصل إلى 1134 كرونة سويدية سنوياً فقط لدعم الطاقة النووية، وهو ما يقل بكثير عن التكاليف المقترحة.
لارس يونجيرث، مدير قطاع المستهلكين في “Nordic Green Energy”، أكد على الحاجة لاستكشاف حلول بديلة والاستثمار في تطوير مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وزيرة الطاقة والصناعة، إيبا بوش، دافعت عن النموذج المالي المقترح، مؤكدة أن المخاطرة الكبرى تكمن في عدم القيام بالاستثمارات الضرورية.
وأضافت بوش أن الحكومة ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة للحد من التأثيرات السلبية المحتملة على الاقتصاد السويدي وفرص العمل.
الخطة المالية الحكومية لدعم الطاقة النووية تشمل تمويل القروض بفائدة منخفضة، اتفاقيات تأمين الأسعار، وآليات لتقاسم المخاطر والأرباح.