SWED 24: أوصى تقرير قضائي حديث بتقييد خدمات البحث الإلكتروني التي تنشر أو تبيع البيانات الشخصية في السويد، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الخصوصية ومنع استغلال هذه المعلومات في أنشطة غير قانونية.
التقرير، الذي قدمه المستشار القضائي دانييل غوستافسون إلى وزير العدل غونار سترومر، يتضمن توصيات لتعديل القوانين الحالية التي تحمي هذه الخدمات دستوريًا.
وتشمل الخدمات المستهدفة بالتقييد منصات مثل Lexbase، MrKoll، Krimfup، Hitta.se، وEniro، والتي تحتفظ ببيانات شخصية ضمن قواعد بيانات كبيرة، وتحميها القوانين بنفس الطريقة التي تحمي وسائل الإعلام، حيث يجعلها هذا الوضع القانوني متعارضة مع لوائح الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات العامة (GDPR)، بحسب التقرير.
أسباب التقييد
وأوضح التقرير أن هذه الخدمات يمكن أن تسبب أضرارًا خطيرة للخصوصية، حيث تُستخدم بياناتها أحيانًا من قبل جهات إجرامية لتتبع ضحايا الجرائم أو ارتكاب الاحتيالات.
وقال وزير العدل غونار سترومر: “نشهد استخدام هذه البيانات من قبل المجرمين لرصد ضحايا الجرائم أو استهدافهم في نزاعات وأعمال احتيال، وهو ما يمثل مشكلة مجتمعية خطيرة.”
ويقترح التقرير إجراء استثناءات على الحماية الدستورية التي تُتيح لهذه الخدمات العمل بحرية. تشمل التعديلات وضع قيود على قواعد البيانات القانونية والخدمات المستخدمة في إجراء الفحوصات الخلفية. كما دعا إلى تقييم شامل فيما يتعلق بالخدمات التي تُعد “منتجات صحفية وسيطة”، مع الحفاظ على نهج يوازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية.
تحديات
ونظرًا لأن المقترحات تتضمن تعديلات دستورية، فإن تنفيذها قد يستغرق وقتًا طويلًا، ومن المتوقع أن تصبح نافذة، في أفضل الحالات، بحلول عام 2027، وفقًا لما صرح به المستشار القانوني دانييل ويستمان.
وأثارت التوصيات انقسامًا بين مؤيدين ومعارضين. حيث يدعم التعديل جهات مثل SPF Seniorerna واتحاد أصحاب المنازل، الذين يعتبرون أن البيانات الحالية تسهل على المجرمين استهداف الضحايا في أماكن معزولة. في المقابل، يعارضها اتحاد الصحفيين ودور النشر، الذين يرون أن التعديلات قد تعيق الوصول إلى المعلومات اللازمة لإجراء تحقيقات صحفية ضرورية للمصلحة العامة.
وضمن جهود الحد من سوء استخدام البيانات الشخصية، أطلقت هيئة الضرائب السويدية في حزيران/ يونيو خدمة تنبيه تتيح للسكان معرفة ما إذا تم تسجيل شخص على عنوانهم، مع إمكانية تقديم اعتراضات. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن هذه الخطوة لا تعالج المشكلات السابقة بشكل كامل.
وبينما يستمر النقاش حول كيفية تحقيق توازن بين حماية الخصوصية وضمان الشفافية، يبقى اعتماد القوانين الجديدة مرهونًا بإيجاد توافق بين الأطراف المختلفة وضمان ألا تُهدد التعديلات حرية التعبير أو السلامة المجتمعية.