SWED 24: تواجه الحكومة السويدية انتقادات لاذعة بعد تقديم مقترح يهدف إلى خفض الضرائب على أرباح المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.
وهناك من يرى أن السياسة التي تتبناها الحكومة في هذا الشأن ليست إلا “تفصيل القوانين لخدمة رأس المال”.
نيكلاس كارلسون، السياسي البارز في الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيس لجنة الضرائب في البرلمان، وصف المقترح بأنه “مستفز وغير أخلاقي”، مشيرًا إلى أنه يمثل “عملاً مفصلاً لخدمة أصحاب رؤوس الأموال”.
يقضي المقترح الحكومي بإعادة تصنيف أرباح المستثمرين لتُعتبر إيرادات رأسمالية بدلاً من دخل من العمل، مما يؤدي إلى خفض الضرائب المفروضة عليهم.
المقترح جاء بعد مطالبات متكررة من شخصيات بارزة في قطاع الاستثمار، أبرزهم الملياردير كوني جونسون، المؤسس المشارك لشركة EQT، والذي سبق أن خاض نزاعات قانونية مع مصلحة الضرائب السويدية بشأن القوانين الحالية.
“استجابة لضغوط الأغنياء”
انتقد كارلسون بشدة ما وصفه بـ”الرضوخ لمطالب الأثرياء”، معتبرًا أن المقترح لم يخضع لدراسة محايدة وإنما جاء تلبية لطلبات أصحاب رؤوس الأموال.
وصرّح كارلسون، قائلاً: “هذا ليس إصلاحًا ضريبيًا متوازنًا، بل طلب خاص تم تفصيله ليناسب مجموعة صغيرة من المليارديرات. إنه أمر غير عادل وغير أخلاقي”.
وأضاف: “لا يُعقل أن يطلب من مستثمر يحقق مئات الملايين سنويًا أن يدفع ضرائب أقل من ممرضة تعمل بجد. النظام الضريبي يجب أن يكون قائماً على العدالة والمساواة”.
وتقدّر الحكومة أن تطبيق المقترح سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الدولة بـ600 مليون كرونة في العام الأول، وبـ 300 مليون كرونة سنويًا لاحقًا. لتعويض هذا النقص، يقترح المحققون زيادة الضرائب على التبغ والكحول.
انتقادات شعبية ودعوات للتراجع
وتصاعدت الانتقادات بعد أن قررت مصلحة الضرائب في وقت سابق من هذا العام رفع الضرائب على 67 من أصحاب رؤوس الأموال بمبلغ إجمالي بلغ 1.6 مليار كرونة. ويرى منتقدو المقترح أنه يعمق التفاوت الاقتصادي ولا يعالج جذور المشاكل في النظام الضريبي.
وإذا تم إقرار المقترح، فإنه سيدخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2026، وسط توقعات بمعركة سياسية محتدمة داخل البرلمان.
يقول كارلسون، داعياً إلى إعادة النظر في المقترح قبل أن يصبح واقعاً: “هذه ليست مجرد قضية ضريبية، بل اختبار حقيقي لالتزام الحكومة بمبادئ العدالة الاجتماعية”.