قال وزير العدل السويدي غونار سترومر في مؤتمر صحفي، عقده صباح اليوم ان حكومة بلاده وحزب SD يسعيان الى تشديد العقوبات الجنائية وسيتم ذلك من خلال القيام بمراجعة القانون الجنائي.
وأعلن سترومر في المؤتمر الصحفي ان المدعية العامة بيترا لونده هي من ستقود التحقيق في هذه القضية.
ومن بين الأمور التي سيبحثها التحقيق، جعل العقوبات اكثر صرامة بما في ذلك العقوبة المزدوجة التي اقترحتها الحكومة في وقت سابق لمجرمي العصابات وإلغاء خفض العقوبات وإطلاق السراح المبكر.
التركيز على ضحايا الجريمة
وأوضح وزير العدل غونار سترومر، ان الهدف من المراجعة القانونية التي ستستغرق مدة عامين هو تحويل التركيز من الجاني الى الضحية.
وتابع، قائلاً: نسمع في بعض الأحيان ان العقوبة لا تجدي نفعاً، علينا عندها السؤال بأي شكل لا تجدي نفع. ما نريد تحقيقه، هو امران، الأول هو أهمية العقوبة في تعافي الضحية، والثاني ان تكون لدينا القدرة على سجن المجرمين مرتكبي الجرائم الخطيرة لفترة أطول، كونها الوسيلة لمنع وقوع جرائم خطيرة أخرى.
وذكر سترومر، ان جذور النظام الجنائي في وقتنا الحالي تعود الى ستينيات وثمانينيات القرن الماضي، وأن النظام لم يواكب التعامل مع الجرائم الخطيرة، التي تهدد النظام.