SWED 24: قررت محكمة أوبسالا الابتدائية إنهاء مهام أحد أعضاء هيئة المحلفين المنتمي لحزب (SD)، وذلك بعد تقييمها بأنه لم يتمكن من أداء دوره بحيادية سياسية، وفقًا لما جاء في قرار رسمي صادر عن المحكمة، اليوم الثلاثاء.
وأوضحت المحكمة أن عضو هيئة المحلفين المقال كان قد وجه انتقادات حادة للمحكمة، متهمًا إياها في رسائل بريد إلكتروني بأنها “تضايق أعضاء هيئة المحلفين من حزب الديمقراطيين السويديين لدفعهم إلى الاستقالة”. كما قام بالتوقيع على رسائله مستخدمًا اسمه الحزبي وانتماءه السياسي، وهو ما يتعارض مع مبدأ استقلالية القضاء، حيث لا تتلقى المحكمة أي معلومات حول الانتماءات الحزبية لأعضاء هيئة المحلفين عند تعيينهم.
انتهاك لمبدأ الحيادية وعدم التجاوب مع الأمن
ووفقًا لقرار المحكمة، فإن الطريقة التي صاغ بها عضو هيئة المحلفين رسائله تعكس تعامله مع منصبه كدور سياسي وليس كجزء من عملية قضائية مستقلة، وهو ما يهدد نزاهة المحكمة.
كما أشارت المحكمة إلى أن عضو هيئة المحلفين لم يستجب لاتصالات رئيس الأمن في المحكمة عندما تم الاتصال به بشأن قضية أمنية مهمة، وهو عامل إضافي أدى إلى إنهاء مهامه.
وبعد تقييم مجمل التصرفات والسلوكيات، توصلت محكمة أوبسالا إلى أن استمرار هذا العضو في منصبه لم يعد ممكناً، مما أدى إلى إقالته رسميًا من مهامه.
يأتي هذا القرار في سياق تشديد معايير الحياد في المؤسسات القضائية السويدية، حيث تحرص المحاكم على الفصل التام بين الانتماءات السياسية وأداء المهام القضائية، لضمان استقلالية القضاء وثقة الجمهور في النظام العدلي.