تعمل الحكومة السويدية على اقرار مقترح يقضي بتجريم كل من ينكر وقوع محرقة الهولوكوست أو التقليل من شأنها.
وسيكون نطاق العقوبة المقترحة، هو نفسه كما هو الحال في حالة التحريض ضد مجموعة عرقية، وهي الغرامة أو السجن لمدة أقصاها عامين.
وقال وزير العدل غونار سترومر لصحيفة “إكسبريسن”: لا يعني ذلك أن المزيد من الإجراءات ستصبح غير قانونية في المستقبل، ولكن هذا توضيح، على سبيل المثال، أن إنكار الهولوكوست غير قانوني. وقد يشمل المقترح عمليات الإبادة الجماعية الأخرى.
وقالت وزيرة الثقافة باريسا ليلغيستراند، إن المقترح لا يعني أي تقييد لحرية التعبير المعمول بها اليوم، لكن نقابة الصحفيين السويديين لا تؤيد ذلك.
وقالت رئيسة النقابة أولريكا هيليرت للراديو السويدي: نعتقد أنه في ظل نظام ديمقراطي، سيكون من الأفضل العمل ضد الأحكام المسبقة والقيم البغيضة بطرق أخرى غير الحظر.
محكمة الاتحاد الأوروبي
وذكر الراديو ان السويد تواجه خطر الإحالة الى محكمة العدل الأوروبية إذا لم يتم تجريم إنكار المحرقة.
ويستند مشروع القانون الى عمل لجنة برلمانية شاركت فيه جميع الاحزاب البرلمانية الثمانية.
ومن المتوقع أن يدخل التغيير في القانون الجنائي حيز التنفيذ في 1 تموز/ يوليو من هذا العام، لكن يجب أيضاً تنظيم حرية الصحافة، وهو ما لن يتضح الا في كانون الثاني/ يناير 2027 لأنه يتطلب تعديلاً دستورياً.