SWED24: كشف تحقيق أجراه التلفزيون السويدي SVT عن خلل أمني خطير في نظام التوظيف بمراكز ما يسمى بالسويدية بـ ” SIS”، حيث تمكن رجل تم فصله عام 2018 بسبب ارتباطه بالتطرف ودعمه لتنظيم داعش من العودة إلى العمل في مؤسسة أخرى تابعة لـ”SIS” بعد تغيير اسمه.
مراكز SiS-hem هي منشآت مغلقة لرعاية الشباب والأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم قسري، ويتم تشغيلها من قبل “سلطة رعاية المؤسسات الخاصة” (Statens institutionsstyrelse – SiS)، وهي هيئة حكومية سويدية مسؤولة عن رعاية الشباب الذين يحتاجون إلى بيئة محكمة أو علاج متخصص بأمر من السلطات الاجتماعية أو القضائية.
في خريف 2018، قرر مركز “Nereby SIS” في يوتوبوري فصل أحد موظفيه بعد تلقي تحذير من جهاز الأمن السويدي (سابو) يؤكد أنه يشكل تهديداً أمنياً. التحقيقات كشفت حينها أن الرجل سبق فصله من مدرسة بسبب الاشتباه في تبنيه الفكر المتطرف، وله صلات بتنظيمين إسلاميين متشددين، كما أنه أعرب علناً عن دعمه لتنظيم داعش.
ثغرة أمنية: إعادة التوظيف بعد تغيير الاسم
بعد فصله، أكدت هيئة “SIS” في تقرير رسمي لـ هيئة التفتيش على الرعاية الصحية (IVO) أنها ستشدد إجراءات التوظيف لمنع تكرار مثل هذه الحالات. لكن بعد ثلاث سنوات، نجح الرجل في تغيير اسمه والانتقال إلى أوربرو، حيث حصل في عام 2021 على وظيفة في مركز “SIS Runnagården”، وهو منشأة مخصصة لرعاية النساء اللواتي يعانين من الإدمان والسلوك العنيف.
ثغرة في مراجعة الخلفيات الأمنية
وفقًا لـ كارين ريستيدت، مديرة الموارد البشرية في “سيس”، فإن مركز “Runnagården” اتبع الإجراءات المعتادة، بما في ذلك التدقيق في السجل الجنائي وأخذ توصيات التوظيف. لكن المثير للجدل أن إحدى التوصيات قُدمت من مركز “SIS” في يوتوبوري، حيث كان يعمل سابقاً.
وعند التدقيق في مصدر التوصية، كشف تحقيق SVT أن الشخص الذي قدّم التوصية كان قريباً للموظف، وكان يعمل في نفس المركز، لكنه فُصل أيضاً بسبب الاشتباه في صلته بجماعات متطرفة.
وتعليقًا على هذا الخطأ، قالت ريستيدت: “من الواضح أن التوصية لم تكن موثوقة، ورغم ذلك تم اعتمادها. هذا يُظهر أن الإجراءات المتبعة لم تكن كافية”.
وعند سؤالها عمّا إذا كانت هيئة “SIS” قد ارتكبت خطأ في التوظيف، أجابت بوضوح: “نعم، هذا الشخص لم يكن يجب أن يُعاد توظيفه”.
بعد كشف SVT لهذه القضية، أعلنت إدارة “SIS” عن تقديم بلاغ رسمي وفق قانون “ليكس سارة” بشأن إعادة توظيف الرجل، كما تعهدت بتشديد إجراءات التوظيف والمراجعات الأمنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
تُثير هذه القضية أسئلة خطيرة حول كفاءة الرقابة الأمنية في مؤسسات الدولة، ومدى سهولة تجاوز الأنظمة المعمول بها عبر تغيير الاسم أو التلاعب ببيانات التوظيف.