SWED 24: أصبحت مهام موظفي الجمارك السويدية على الحدود أكثر تعقيداً بعد بدء حملهم للأسلحة النارية أثناء عمليات التفتيش. فبينما كان الهدف من هذا الإجراء تعزيز حماية الموظفين، أدى القرار إلى حظر عبورهم إلى الدول المجاورة مثل النرويج والدنمارك وفنلندا، مما خلق تحديات جديدة أمام تنفيذ مهامهم.
ومنذ الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، حصل موظفو الجمارك السويدية في الزي الرسمي على تصريح بحمل الأسلحة النارية أثناء التفتيش، إلا أن هذا الحق الجديد يحد من قدرتهم على عبور الحدود إلى النرويج والدنمارك، حيث تمنع قوانين تلك الدول دخول المسلحين من قوات الجمارك الأجنبية.
يقول ستيفان غرانات، نائب رئيس العمليات في مصلحة الجمارك السويدية: “لا يُسمح لنا بدخول الأراضي النرويجية أو الدنماركية، وعلى الأرجح الفنلندية أيضاً، أثناء حملنا للسلاح”.
اضطرار إلى مسارات أطول
على الحدود مع النرويج، يؤدي الحظر إلى تغيير خطط التنقل. فبدلاً من عبور أقصر الطرق، التي تمر في بعض الأحيان عبر الأراضي النرويجية، يضطر موظفو الجمارك إلى الالتزام بمسارات أطول داخل الأراضي السويدية، ما يزيد من وقت التنقل بين مواقع التفتيش.
يوضح غرانات، قائلاً: “قد يستغرق التنقل بين نقطتي تفتيش وقتاً أطول بعد منعنا من العبور عبر النرويج”.
على جسر أوريسوند الذي يربط السويد بالدنمارك، لم تعد فرق الجمارك السويدية قادرة على تنفيذ عمليات التفتيش داخل الدنمارك، مثل فحص القطارات القادمة من مطار كاستروب، بسبب حظر دخول المسلحين.
يضيف غرانات: “هذا يجعلنا نبدأ التفتيش فقط عند الجانب السويدي، ما يقلل من الوقت المتاح لاختيار المسافرين المستهدفين”.
قيود مشابهة على الحدود الفنلندية
أما على الحدود مع فنلندا، حيث نقطة التفتيش الرئيسية في هاباراندا، فإن موظفي الجمارك لم يبدأوا بعد حمل الأسلحة هناك. ومع ذلك، يُتوقع أن تفرض قيود مشابهة عند تطبيق القرار.
وعلى الرغم من هذه القيود، تؤكد مصلحة الجمارك السويدية رضاها عن الخطوة، معتبرة أنها تعزز حماية موظفيها وتوفر أماناً أكبر أثناء تنفيذ مهامهم.
يقول غرانات: “لقد كان القرار مفيداً جداً لنا، لكنه يتطلب إعادة تنظيم خطط التفتيش بما يناسب القيود الجديدة. المساحات المتاحة لنا أصبحت أقل، لكننا مستمرون في عملنا بكفاءة”.