في خطوة جديدة لتشديد القوانين ضد الهاربين من العدالة، يعتزم حزب ديمقراطيو السويد (SD) تقديم اقتراح تشريعي إلى لجنة العدل البرلمانية يوم غد الخميس.
يقضي الاقتراح بتجريم توظيف أو مساعدة المجرمين الهاربين الذين يفرون من تنفيذ أحكام السجن الصادرة بحقهم.
تأتي هذه المبادرة في أعقاب الكشف الذي نشرته صحيفة Expressen عن أحد بائعي تذاكر اليانصيب لحزب الديمقراطيين الاشتراكيين، والذي تبين أنه كان مطلوبًا من قبل السلطات بعد تهربه من تنفيذ حكم بالسجن صدر ضده في السويد.
في بيان صحفي صدر عن الحزب، أوضح ديمقراطيو السويد أن القوانين الحالية لا توفر حماية كافية ضد تقديم المساعدة للأشخاص الذين يهربون من تنفيذ أحكام بالسجن.
وأكد الحزب أن هذه الثغرة القانونية تستوجب تعديلًا عاجلاً لمنع توظيف الهاربين من العدالة أو توفير أي دعم لهم.
ويرى الحزب أن تطبيق مثل هذه القوانين من شأنه تعزيز الثقة في النظام القضائي وضمان عدم استغلال القوانين من قبل المجرمين الهاربين.