SWED24: في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، اقترح حزب (SD) تصنيف بعض أنشطة نشطاء المناخ تحت بند “الجرائم الإرهابية”، في حال تسببت تلك الأفعال في تعطيل وسائل النقل الحيوية مثل الطائرات والسيارات، وفق ما ذكرته صحيفة Aftonbladet.
بحسب المقترح، يمكن أن تُطبَّق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإرهاب، والتي تبدأ من أربع سنوات سجن كحد أدنى، على من يشارك في مثل هذه “الأعمال التخريبية”، كما وصفها الحزب.
وقال بونتوس أندرسون غاربفال، ممثل الحزب، في تصريحات للصحيفة: “الناخبون والمواطنون سئموا من هذا النوع من الاحتجاجات. إنها تزعج النظام العام وتعرقل حياة الناس اليومية”.
وأضاف أندرسون أن الحزب يسعى إلى التفاوض مع الحكومة لتفعيل المقترح، مشيراً إلى أن الهدف هو “فرض عقوبات صارمة تكفي للقضاء على هذا النوع من الأنشطة في المجتمع”.
مطالب بتوسيع قوانين الإرهاب
ويدعو الحزب إلى مراجعة إمكانية تطبيق التشريعات الحالية لمكافحة الإرهاب على أنشطة النشطاء البيئيين الذين يقومون بإجراءات تعطل البنية التحتية أو تهدد الأمن العام، مثل إيقاف حركة الطيران أو المرور.
وإن لم يكن بالإمكان تطبيق النصوص الحالية، فإن SD يطالب بتعديل قانون الإرهاب ليشمل هذه الحالات، في مسعى لردع ما وصفه بـ”التحركات الراديكالية التي تهدد استقرار المجتمع”.
بينما لم تُصدر الحكومة بعد أي تعليق رسمي على المقترح، من المتوقع أن يثير هذا الطرح نقاشاً قانونياً وأخلاقياً واسعاً، خاصة مع تزايد الأصوات المطالبة بمزيد من الحريات في التعبير عن القضايا البيئية، في ظل تزايد التحديات المناخية في السويد والعالم.