قدم حزب “ديمقراطيو السويد” (SD) مشروع قانون جديد في البرلمان يقترح تشديد العقوبات على المجرمين المنتمين للعصابات الإجرامية، بما في ذلك فرض حظر التجول، الاحتجاز الوقائي، التدريب التأديبي، وإنشاء مراكز تربوية خاصة.
كما يسعى الحزب إلى فرض عقوبة السجن المؤبد على من يرتكب جرائم قتل بعد سن الخامسة عشرة.
وأشار آدم مارتينين، عضو لجنة العدل في البرلمان عن الحزب، إلى أهمية تحديد معايير واضحة لتصنيف الأفراد كأعضاء في العصابات الإجرامية قبل تطبيق العقوبات.
إعلان / Annons
إعلان / Annons
إعلان / Annons
وأوضح أن الشرطة تقدر عدد الأفراد النشطين في الشبكات الإجرامية بنحو 14,000 شخص، لكن مارتينين يرى أنه لا يمكن الاعتماد فقط على هذه القائمة لضمان العدالة.
وأضاف: “قد يتطلب الأمر وضع معايير إضافية، مثل عدد الجرائم المرتكبة والبيئة التي ينشط فيها هؤلاء الأفراد، لضمان دقة التصنيف وتطبيق العقوبات بشكل عادل”.
إعلان / Annons