ستوكهولم – SWED 24: أعلن حزب SD عن سحب مقترحه القانوني الذي شمل 43 إجراءً صارمًا يهدف إلى تضييق الخناق على العصابات الإجرامية.
وصرح الحزب أن هذه المقترحات سيتم طرحها بدلاً من ذلك في مفاوضات جارية مع الحكومة للوصول إلى حلول مشتركة وفعالة.
وأوضح ريتشارد جومشوف، المتحدث باسم الشؤون القانونية في الحزب، أن الحزب قرر سحب الاقتراح للاستفادة من الفرصة المتاحة لطرح هذه التدابير في إطار النقاشات الحكومية، وذلك لضمان معالجة شاملة لقضية العصابات.
أبرز التدابير المقترحة في المشروع
وتضمن المقترح فرض إجراءات جديدة تستهدف أعضاء العصابات بشكل مباشر، مثل فرض حظر تجول ليلي، إلزام المجرمين بارتداء أساور إلكترونية، ومنح الشرطة صلاحيات استباقية لاحتجاز المشتبه بهم لمنع حدوث جرائم. كما دعا الحزب إلى تشديد ظروف السجون للمنخرطين في الأنشطة الإجرامية لتكون في أدنى مستوياتها الممكنة.
توسيع نطاق العقوبات والمراقبة
كما شمل المقترح إجراءات إضافية، مثل حظر الأعمال التجارية على العصابات، مراقبة الحسابات المصرفية عن كثب، ومنعهم من سحب الأموال نقديًا خارج البلاد. كما أوصى الحزب بحظر عضويتهم في الجمعيات أو توليهم وظائف حساسة أو الانضمام للأحزاب السياسية. وأكد على ضرورة مصادرة الممتلكات التي لا يمكن إثبات مصدرها القانوني.
واقترح الحزب أن تشمل التدابير نقل المجرمين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا إلى مؤسسات إصلاحية ذات نظام عسكري صارم حيث يقضون أيامهم في العمل. كما اقترح إرسال المجرمين الأصغر سنًا إلى مدارس إلزامية خاضعة لأنظمة انضباطية مشددة.
السجن مدى الحياة والمساءلة للأقارب
وأكد الحزب على ضرورة منح المحاكم صلاحية الحكم بالسجن مدى الحياة على القُصّر في حالات الجرائم الكبرى مثل القتل ضمن العصابات.
كما شدد على ضرورة فرض عقوبات وإجراءات رقابية على أقارب أعضاء العصابات، بما في ذلك حظر عملهم في المجالات الحساسة، وتقليل شروط التنصت السري عليهم، وتقييم علاقتهم بأفراد العصابات عند النظر في قضايا الهجرة.
وأوضح جومشوف في ختام تصريحه: “نرى أن التعاون مع الحكومة في هذه القضايا يمنحنا أفضل فرصة لتحقيق النجاح والتغيير الفعلي”.