SWED24: قضت محكمة في السويد بإلزام إحدى شركات تجارة التوت بدفع 60 مليون كرونة كتعويض، بعد إدانتها بخرق اتفاقية حصرية لتوريد التوت، مما تسبب في أضرار مالية جسيمة لشريكها التجاري.
بدأت القضية منذ عدة سنوات بعد أن تقدمت إحدى الشركات العاملة في قطاع التوت بدعوى ضد المورد الرئيسي، متهمة إياه بعدم الالتزام بشراء الكميات المتفق عليها، وهو ما أدى إلى خسائر مالية فادحة.
وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين، كان من المفترض أن يقوم المورد بشراء جميع الكميات التي يتم جمعها من قبل العمال الموسميين، لكن في عام 2022، اختار المورد التعامل مع جهات أخرى بدلاً من الالتزام بالعقد، مما دفع الشركة المتضررة إلى رفع دعوى قضائية تطالب بتعويض قدره 146 مليون كرونة.
وخلصت المحكمة إلى أن المورد لم يتمكن من إثبات انتهاء الاتفاقية في وقت النزاع، وبالتالي كان ملزماً بشراء الكميات المتفق عليها.
واعتبرت المحكمة أن عدم الامتثال للعقد تسبب في خسائر مالية كبيرة للطرف المتضرر، مما يستوجب تعويضاً مالياً بقيمة 60 مليون كرونة، إلى جانب الفوائد المستحقة على المبلغ.