SWED 24: لا تزال الأسئلة تتوالى بعد حادثة إطلاق النار الجماعي في أوربرو، التي أسفرت عن مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين بجروح خطيرة. ومع استمرار التحقيقات، لم تعثر الشرطة حتى الآن على أي دافع أيديولوجي وراء الجريمة، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كان يمكن تصنيفها كعمل إرهابي أم لا.
يؤكد هانس برون، الباحث في شؤون الإرهاب، أن تحديد ما إذا كان الهجوم إرهابيًا يعتمد على وجود دافع سياسي وراءه.
ويقول في حديثه مع SVT Nyheter: “يجب أن يكون العنف وسيلة لنقل رسالة سياسية واضحة حتى يُعتبر العمل إرهابياً.”
كيف يتم تحديد الدافع الإرهابي؟
تختلف تعريفات الإرهاب من بلد إلى آخر، ولكن العامل المشترك بينها جميعاً هو وجود دوافع سياسية وراء استخدام العنف.
يوضح برون: “القاعدة الأساسية هي أن الجريمة يجب أن تكون مدفوعة بأجندة سياسية، بحيث يتم استخدام العنف أو التهديد بالعنف ضد الأشخاص أو الممتلكات كوسيلة لإيصال رسالة سياسية”.
ولهذا السبب، تسعى الشرطة إلى معرفة ما إذا كان مرتكب الجريمة قد ترك وراءه أي دليل يشير إلى أن الهجوم كان مدفوعاً بمعتقدات سياسية، مثل:
- بيان مكتوب أو تسجيل مصور (مانيفستو) يوضح دوافعه.
- عمليات بحث إلكترونية عن جماعات متطرفة أو أيديولوجيات معينة.
- منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى العنف لأسباب سياسية أو دينية.
ويضيف برون: “خلال التحقيقات، سيتم تحليل أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة الخاصة بالمهاجم، والبحث عن أي دليل قد يوضح دوافعه. ومع ذلك، بغض النظر عن التصنيف القانوني، فإن ما حدث يعد جريمة مروعة وخطيرة للغاية”.
لماذا نادراً ما تُصنف حوادث إطلاق النار في المدارس كإرهاب؟
رغم أن إطلاق النار في المدارس هو ظاهرة نادرة في السويد، إلا أنها شائعة في الولايات المتحدة، حيث يتم غالبًا ربط هذه الهجمات بمشاكل الصحة النفسية أكثر من كونها أعمالًا إرهابية.
يوضح برون: “في معظم الحالات، لا يكون هناك دافع سياسي واضح وراء عمليات إطلاق النار في المدارس، بل تكون مدفوعة بمشاكل نفسية أو دوافع شخصية أخرى. وهذا لا يقلل من فظاعة الجريمة، لكنه يجعل تصنيفها كإرهاب أمراً غير مرجح”.
هل يختلف تعامل الشرطة مع الجريمة إذا كانت إرهابية؟
حتى لو تم تصنيف الحادث على أنه هجوم إرهابي، فإن إجراءات الشرطة لا تختلف كثيراً. حيث تتبع قوات الأمن السويدية بروتوكول “العنف القاتل المستمر” (PDV)، وهو منهجية متبعة في حالات الطوارئ الكبرى مثل الهجمات المسلحة.
ومع ذلك، في حال وجود دوافع سياسية، فإن الشرطة يمكن أن تطلب دعم جهاز الأمن السويدي (Säpo) لتعميق التحقيقات.
يؤكد برون: “بغض النظر عن الدافع، فإن الأولوية القصوى للشرطة هي منع وقوع المزيد من الضحايا وضمان سلامة المواطنين”.
في الوقت الحالي، لا تزال السلطات السويدية تحقق في دوافع منفذ الهجوم، ريكارد أندرسون، لمعرفة ما إذا كان هناك أي ارتباط بأيديولوجيات معينة.
وتؤكد الشرطة أنها ستعلن نتائج التحقيق فور التوصل إلى أي معلومات مؤكدة، بينما تحذر من الافتراضات غير المبنية على أدلة أو نشر الشائعات حول الحادث.