SWED 24: أثار حساب “Polisnytt” على إنستغرام جدلًا واسعًا بعدما بدأ في نشر معلومات شخصية ووثائق قضائية غير محجوبة لضباط شرطة سويديين متهمين أو مدانين بجرائم مختلفة، مما دفع نقابة الشرطة السويدية إلى التحذير من تداعيات هذه الممارسات، معتبرة أنها قد تشجع على العنف ضد أفراد الشرطة.
يضم الحساب أكثر من 70,000 متابع ويقوم بانتظام بفضح هويات الضباط الذين وُجهت إليهم اتهامات أو صدرت بحقهم أحكام قضائية، وذلك عبر نشر صورهم، أسمائهم، وأرقام هوياتهم الوطنية المستمدة من وثائق المحاكم.
وفي الأشهر الأخيرة، تم نشر تفاصيل قضايا عدة، من بينها:
- شرطي متهم بالسرقة،
- شرطية أدينت باختراق بيانات حساسة،
- ضباط آخرون يواجهون اتهامات بالاعتداء الجسيم والتسبب في الوفاة بالإهمال.
ووفقًا لنقابة الشرطة، فإن هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا لأفراد الشرطة وعائلاتهم، حيث تحوّلهم إلى أهداف محتملة للانتقام أو المضايقات.
“تحريض غير مباشر على العنف”
رغم أن الحساب لا يدعو صراحةً إلى العنف، إلا أن رئيسة نقابة الشرطة السويدية، كاتارينا فون سيدو، أكدت أن نشر مثل هذه المعلومات يمكن أن يؤدي إلى تصعيد خطير.
وقالت فون سيدو: “لا يمكن الاستهانة بتأثير هذه المنشورات. الكلمات لها وزنها، وقد تؤدي إلى عواقب خطيرة”.
كما أضافت أن الضرر لا يقتصر على الضباط وحدهم، بل يمتد إلى عائلاتهم وأطفالهم، مشيرة إلى حادثة حديثة حيث تعرض طفلٌ أحد الضباط للمضايقة والتنمر في المدرسة بعد نشر معلومات والده.
إلى جانب كشف الهويات، يقوم الحساب بنشر مقاطع فيديو وصور يُقال إنها توثق تجاوزات مزعومة لضباط الشرطة وحراس الأمن.
يتم الحصول على هذه المواد إما عبر شهود عيان يرسلونها للحساب، أو من خلال طلب رسمي لوثائق من المحاكم. وفي بعض الحالات، يتم دعوة المتابعين للتعرف على أفراد الأمن وفضحهم.
رد “Polisnytt”: “نحن لا نعارض الشرطة، بل نطالب بالإصلاح”
في بيان رسمي، أكد القائمون على الحساب أنهم لا يسعون لاستهداف الشرطة ككيان، بل يهدفون إلى تسليط الضوء على الانتهاكات.
وجاء في رد القائمين على الحساب: “هدفنا ليس التقليل من دور الشرطة أو الأمن في المجتمع، ولكن هناك أخطاء خطيرة يجب الكشف عنها. نرفض تمامًا أي شكل من أشكال العنف أو التهديد”.
كما شددوا على أنهم لا ينشرون جميع الأسماء بشكل تلقائي، بل يتم تقييم كل حالة على حدة.
متى يتم نشر الأسماء ومتى لا يتم ذلك؟
وفقًا للقائمين على الحساب، فإنهم لا يقومون بفضح هويات جميع المتهمين، بل يحددون النشر وفقًا لموقف السلطات من القضية.
على سبيل المثال، في حادثة تورط شرطي بعلاقة غير لائقة داخل سيارة الشرطة، قرر الحساب عدم نشر اسمه لأنه تم فصله من وظيفته.
وأوضح القائمون على الحساب: “نحن لا نريد الانتقام، بل نريد رؤية إجراءات تأديبية واضحة. عندما تتخذ السلطات إجراءات حاسمة، لا نحتاج إلى نشر الأسماء”.
يثير هذا الحساب جدلًا كبيرًا حول الحد الفاصل بين الشفافية والتشهير، وبين حرية التعبير والخصوصية، وسط مخاوف متزايدة من أن يتحول إلى أداة للانتقام بدلاً من كونه منصة للمساءلة.
في الوقت الذي تطالب فيه نقابة الشرطة باتخاذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة، يرى مؤيدو الحساب أنه يملأ فراغًا في الرقابة على السلطات.