أعلن وزير العدل السويدي، غونار سترومر، في مؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم الجمعة عن مقترح لتحديث التشريعات المتعلقة بفترات التقادم على الجرائم الجنائية، بهدف تقليص عدد الجرائم التي يمكن أن تسقط بالتقادم بشكل كبير.
وأوضح سترومر أن الهدف من المقترح هو “ضمان أن تعكس القوانين موقفًا أكثر صرامة تجاه الجرائم الخطيرة، وتوفير العدالة لضحايا هذه الجرائم”.
وأشار الوزير إلى أن من بين أبرز التعديلات المقترحة إلغاء التقادم تمامًا على الجرائم التي تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، بهدف منع المجرمين من التهرب من العدالة عبر الفرار إلى الخارج حتى انتهاء فترة التقادم.
وبموجب القوانين الحالية، يمكن للجرائم التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أن تسقط بالتقادم بعد فترة زمنية معينة، إلا أن التعديل المقترح يسعى لإنهاء هذه الثغرة.
كما يشمل الاقتراح إلغاء التقادم على جميع الأحكام بالسجن، بغض النظر عن مدتها، بحيث لا يتمكن أي مدان من الإفلات من العقوبة عبر الاختباء أو الهرب.
ومن المقرر أن يتم تقديم المقترح في مذكرة إلى مجلس التشريع، بهدف دخوله حيز التنفيذ ابتداءً من 1 نيسان/ أبريل العام المقبل.