قال الخبير الاقتصادي في بنك Swedbank و Sparbankernas، أرتورو أركيس، إن من المرجح انخفاض أسعار المساكن بنسبة خمسة بالمائة.
ولا يزال ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم يؤثران على سوق الإسكان السويدي. وبشكل عام، فإن التوقعات تشير الى انخفاض أسعار الوحدات السكنية بشكل رئيسي.
وقال أركيس في بيان صحفي حول مؤشر الإسكان للربع الثالث في سويدبنك: أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري والعجز الكبير في غالبية جمعيات الوحدات السكنية في البلاد هو التفسير الرئيسي لتراجع أسعار السكن.
ويقيس مؤشر الإسكان القوة الشرائية للأسر في سوق الإسكان. وعندما يكون المؤشر 100، يجب على المشترين إنفاق 30 في المائة من دخلهم على منازلهم، وهو ما يُنظر إليه على أنه الحد الأدنى للقوة الشرائية الجيدة.
مواضيع ذات صلة من الأرشيف
“عدم العثور على سعر التوازن”
وكلما انخفض المؤشر، كلما كانت القوة الشرائية أسوأ. وخلال الربع الثالث، بلغ مؤشر الإسكان 94، مما يعني أن الأسر اضطرت في المتوسط إلى إنفاق 32 في المائة من دخلها على شراء المنازل. ويعد هذا تحسناً طفيفاً مقارنة بالربع الثاني عندما بلغ مؤشر الإسكان 92.
ووفقا للبنك، فإن التغيير يرجع في المقام الأول إلى انخفاض أسعار الكهرباء وانخفاض أسعار الوحدات السكنية.
وقال أرتورو أركيس: على الرغم من زيادة المعروض من المساكن وانخفاض أسعارها، إلا أن معدلات البيع والشراء تراجعت. من الواضح أن السوق لم يجد بعد سعر توازن جديد.